تقدم يسري عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان وعضوي هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك بشكوى للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود للمطالبة بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسنى مبارك . وذكر الشاكيان أن الرئيس السابق يعانى حالة صحية حرجة استوجبت قيام رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بإيداعه في المركز الطبي العالمي عقب حبسه إحتياطيا كما رفض المستشار رفعت الموافقة على طلب النائب العام حين طلب بنقله إلى مستشفى سجن طرة . وطالب البلاغ النائب العام بالإفراج الطبي عن الرئيس السابق وفقا لنص المادة 36 من القانون لسنه 1956 حيث تنص " كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته للخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه وينفذ القرار بعد اعتماد مدير السجون . كما تنص المادة 16 من ذات القانون " إذا حصل لأحد السجناء أيا ما كانوا مرض شديد ينبغي أن تأخذ عليه ضمانات قوية ويرخص له الإقامة بمنزله ومداولته حتى يبرأ مرضه براء تاما ويكلف مأمور الأمور الكلية بالبلدة كما تنص المادة 486 من قانونا لإجراءات الجنائية " إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تنفيذ العقوبة . والتمس الشاكيان من النائب العام إصدار قرارا فوريا بما خوله القانون له من صلاحية وسلطة بالإفراج الطبي عن الرئيس السابق محملينه المسئولية كاملة أمام الله وأمام العشب وكذلك المسئولية الجنائية نظرا لسوء حالته الصحية .