تقدم يسري عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان وعضوي هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك بشكوى للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود للمطالبة بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسنى مبارك. وذكر الشاكيان ان الرئيس السابق يعانى حالة صحية حرجة استوجبت قيام رئيس المحكمة المستشار احمد رفعت بإيداعه فى المركز الطبي العالمي عقب حبسه احتياطيا كما رفض المستشار رفعت الموافقة على طلب النائب العام حين طلب بنقلة الى مستشفى سجن طرة . وطالب البلاغ النائب العام بالأفراج الطبي عن الرئيس السابق وفقا لنص المادة 36 من القانون لسنه 1956 حيث تنص " كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن انه مصاب بمرض يهدد حياته للخطر او يعجزه عجزا كليا يعرض امره مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الافراج عنه وينفذ القرار بعد اعتماد مدير السجون . كما تنص المادة 16 من ذات القانون " اذا حصل لاحد السجناء ايا ما كانوا مرض شديد ينبغى ان تأخذ عليه ضمانات قوية ويرخص له الاقامة بمنزله ومداولته حتى يبرأ مرضة براءة تاما ويكلف مأمور الامور الكلية بالبلدة . كما تنص المادة 486 من قانونا لإجراءات الجنائية " اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته او بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تنفيذ العقوبة . والتمس الشاكيان من النائب العام اصدار قرارا فوريا بما خوله القانون له من صلاحية وسلطة بالإفراج الطبي عن الرئيس السابق محملينه المسئولية كاملة امام الله وامام العشب وكذلك المسئولية الجنائية نظرا لسوء حالته الصحية .