الشبكة العربية تدين إحالة موظف ب"المحاسبات" للنيابة بتهمة الحديث للإعلام عن ملف فساد

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بإحالة أحمد السندوينى مراقب حسابات بالجهاز إلى النيابة الإدارية بتهمة إفشاء اسرار العمل، على خلفية تصريحات له حول قضية القمح المسرطن في وسائل الإعلام.
واشارت الشبكة إلى "ان التصريحات حول القمح المسرطن, وهي واقعة فساد، لا تمت بأي صلة بأسرار العمل، بل على العكس هي واقعة ان صحت لا يجب التستر عليها".
يذكر ان مجموعة "رقابيون ضد الفساد" التي ينتمي السنديوني لها هي رابطة من موظفين داخل الجهاز المركزي للمحاسبات يطالبون بتطهير الجهاز من رموز النظام السابق التي تعرقل سير العدالة .
وقالت الشبكة "إن كشف الفساد ليس تهمة يعاقب عليها موظف عام ويقف بسببها امام التحقيق بل كان من الأجدر تشجيع كل موظف على كشف كل وقائع الفساد التي يرصدها".
وطالبت الشبكة النيابة الإدارية بوقف التحقيق مع احمد السندوينى والتحقيق في تصريحاته حول وقائع الفساد والكشف عن المسئولين عنها بدلا من محاكمته بسبب استخدامه حقه المشروع في التعبير عن اراءه بشكل سلمي.
وتري الشبكة العربية انه "يجب على السلطات المصرية تعديل اللائحة الداخلية للجهاز المركزي للمحاسبات بما يسمح لاي موظف داخل الجهاز بالكشف عن ملفات الفساد لان تلك الفترة الانتقالية تتطلب منا كل الجهد لرفع الستار عن كل الملفات الفاسدة التي حبست فى الادراج طوال عهود سابقة".
يذكر ان أحمد السنديونى هو أحد الشهود فى البلاغات رقم 490 و 491 2011 أموال عامة عليا والمقدمة من عاصم عبد المعطى ضد جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وسيمثل السنديوني غدا الاثنين للتحقيق أمام النيابة الإداري بموجب قانون العاملين داخل الجهاز.