نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية خبراً أوردت فيه أن محكمة خاصة بجرائم الكسب غير المشروع، والتي أُقيمت في مدينة رام الله بالضفة الغربية، أدانت مساعد سابق للرئيس الراحل ياسر عرفات، غيابيًا، باختلاس ملايين الدولارات خلال فترة حُكم عرفات. وذكرت الصحيفة أن المحكمة أصدرت أحكامًا بالسجن لمدة 15 عامًا ضد محمد رشيد واثنين من رجال الأعمال وأمرت برد مبلغ 33,5 مليون يورو من الأموال المسروقة، في أكبر قضية لمكافحة الفساد تفاقمت على مدى 20 عامًا من تاريخ السلطة الفلسطينية. وأخبرت النيابة المحكمة، التي أسسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل عامين، أن راشد تربَّح من خلال شركات وهمية وهرب بالأموال إلى الخارج بعد وفاة عرفات في عام 2004. ونفى راشد، الذي لا يزال مكان وجوده مجهولاً، هذه الاتهامات في الماضي، واتهم عباس بملاحقة حلفاء نظام ياسر عرفات، كما اتهمه وعائلته بامتلاك أصول تبلغ قيمتها ملايين الدولارات. ويُعتقَد أن راشد نفسه يملك عدة منازل في منطقة الخليج وبريطانيا. ونفى رفيق النتشة، رئيس هيئة مكافحة الفساد بالسلطة الفلسطينية، معتقدات بتسيس محاكمة رشيد. وقال "ان هذا واحداً من الملفات العديدة التي نعمل عليها حاليًا".