تحقيقات موسعة فى اتهام حواس بارتكاب مخالفات وتبديد الآثار

تسلم المستشار وليد صلاح قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى وقائع فساد وزارة الآثار أمس الأول تقارير الرقابة الإدارية حول بعض البلاغات المقدمة ضد زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار المنسوب إليه فيها تبديد آثار وارتكاب مخالفات مالية وإدارية، ويصل عدد هذه البلاغات إلى 12 بلاغا قدمها الأثريان الدكتور نور الدين عبدالصمد مدير إدارة المواقع الأثرية والدكتور عبدالرحمن العايدى رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى.
وينتظر قاضى التحقيقات تحريات «الأمن القومى» عن البلاغات المقدمة ضد حواس، وذلك بعد أن انتهى من سماع أقوال المبلغين طوال 8 جلسات تحقيق، اتهما خلالها حواس بارتكاب عدد من المخالفات الإدارية والمالية، حسبما ذكر المبلغان فى التحقيقات.
وقد تلقى قاضى التحقيقات تقرير الرقابة الإدارية فى اتهام حواس بالتعاقد مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لإقامة معارض لآثار مصر النادرة فى الخارج فى مدن أمريكية وأسترالية وذلك بالمخالفة للمادة (10) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، وتخصيص عائد عرض هذه الآثار كتبرعات لصالح جمعية سوزان مبارك بمصر الجديدة رغم أنها جمعية خاصة وليست حكومية مما يمثل إهدارا للمال العام أيضا، بحسب المبلغين.
ونقل عبدالصمد والعايدى عن حواس قوله فى أحد البرامج الحوارية إن هذه المعارض حققت حتى الآن 17 مليون دولار تم تخصيص عائدها كتبرع لجمعية سوزان مبارك «مصر الجديدة للتنمية».
وقدم المبلغان مستندات تؤكد خروج قطع آثار نادرة من مصر بغرض إقامة معارض لها بالتعاون مع الجمعية الجغرافية الأمريكية فى مدن أمريكية واسترالية، وهى 131 قطعة أثرية نادرة من مجموعة توت عنخ آمون كانت معروضة بالمتحف المصرى بالقاهرة وسيتم عرضها فى المدن الأمريكية والاسترالية حتى 15 أبريل 2012.
وقال المبلغان فى التحقيقات إنه تم عمل معرض لمجموعة نادرة يبلغ عددها 143 قطعة كانت تعرض بالمتحف المصرى بالقاهرة، بمدينة واشنطن فى الفترة من 30 يونيو 2002 حتى 14 أكتوبر 2002 ولم تعد هذه الآثار إلى المتحف المصرى حتى اليوم ومن بينها القناع الذهبى للملك بسوسينس بحسب التحقيقات.
وبحسب مصدر قضائى فإن قاضى التحقيقات استعلم من وزارة الدولة لشئون الآثار عن مكان وجود هذه القطع الأثرية، كما طلب مستندات الوزارة ونص الاتفاقية التى تم توقيعها مع الجمعية الجغرافية الأمريكية.
ومن بين الاتهامات المنسوبة لحواس وتحقق فيها النيابة أنه قام بصرف مبلغ 30 مليون جنيه لشراء كاميرات لتأمين وحماية آثار الهرم وهى معطلة، مما يمثل إهدارا للمال العام، ويعرض الآثار للخطر حيث يسهل عمليات السطو عليها.
وقدم المبلغان إلى النيابة تقريرا فنيا للمهندس المختص بالالكترونيات بمنطقة آثار الهرم طارق رضوان أثبت فيه عدم وجود رؤية أثناء الليل كما أن مواصفات أجهزة المونيتور قليلة لا تتلاءم مع النظام الحديث، وأكد أن المراقبة التليفزيونية تحتاج إلى تطوير وتغيير رغم إنفاق 30 مليون جنيه على ذلك.