أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهواري، البلاغ المقدم من نور الدين عبد الصمد مدير عام إدارة المواقع الأثرية ضد سوزان ثابت حرم الرئيس السابق حسني مبارك، والدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار، والذي يتهمهما بإهدار المال العام والتسبب في سرقة الآثار المصرية. ويتهم البلاغ - رقم 8130 بلاغات النائب العام - حواس بالتعاقد مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لإقامة معارض لآثار مصر النادرة، وذلك بالمخالفة للمادة 10 من قانون حماية الآثار رقم 177 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2011 في عدة مدن أمريكية واستراليا. وأشار إلى أنه سيتم عرض عدد 131 قطعة أثرية نادرة بأستراليا حتى 5 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن يتم نقلها إلى مدينة هيوستن وتكساس بالولايات المتحدة، وسوف يتم عرضها هناك خلال الفترة من 16 أكتوبر المقبل حتى 15 ابريل 2012. كما سيتم عرض مجموعة من الآثار الخاصة بتوت عنخ آمون أيضا ولم يتم حصرها بإحدى المعارض بمدينة مينيسوتا الأمريكية حتى 15 ابريل 2012، بالإضافة إلى عرض مجموعة نادرة من الآثار المصرية والتي يبلغ عددها 143 قطعة كانت تعرض بالمتحف المصري بالقاهرة بواشنطن خلال الفترة من 30 يوليو 2012 حتى 14 أكتوبر من نفس العام. واعتبر مقدم البلاغ أن تلك المعارض مخالفة لمواد القانون المدني في مواده أرقام 88،87 ،81 وكذلك المادة 558 من نفس القانون، حيث لا يجوز أن يتم تأجير تراث مصر، وهو الأمر الذي حدث في معرض توت عنخ آمون باعتراف زاهي حواس في أحد البرامج، إذ اعترف بالتعاقد مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لتنظيم هذه المعارض من اجل جمع تبرعات لصالح جمعية سوزان مبارك بمصر الجديدة والتي بلغت حصيلتها 17 مليون دولار. وقال إن ذلك جاء على الرغم من أن جمعية سوزان مبارك لم تكن من الجهات الحكومية بل كانت جمعية خاصة تديرها حرم الرئيس المخلوع وكان حواس مقررا لهذه الجمعية. وطالب في نهاية البلاغ التحقيق مع المشكو بحقهما وإصدار قرار بعودة جميع القطع الأثرية المعروضة بالخارج إلى المتحف المصري بالقاهرة.
