أصدر المعتصمون أمام مبني مجلس الشعب والذين دخلوا فى إضراب حتى ينضم إليهم مرشحى الرئاسة السابقين وأعضاء البرلمان بيانا خاص بالإعتصام . ونص البيان على الآتي : قامت ثوره 25 يناير من أجل العيش والحريه والكرامه الانسانيه وتفعيل دوله القانون والمؤسسات،ولما كان رأي الشعب هو السير في آليه الديموقراطيه ،والموافقه على الاعلان الدستوري الموضوع من اللجنه المشكله للحاكم الانتقالي للبلاد " المجلس العسكري " . ثم قام الشعب بإرادته الحره النزيهه بإنتخاب مجلس الشعب، والذي أقر بقانون العزل السياسي رقم 131 لسنه 2011- كان لزاما علينا نحن الشعب ان نساند السلطه التشريعيه المختارة من الشعب حتى وان كانت قد وضعت مواداً تعسفية (اجحافية) فنحن مستمرون في ثورتنا السلمية من اجل تفعيل دولة القانون والمؤسسات . فقد قمنا الموقعون ادناه ممثلون عن انفسنا كجزء من الشعب في الدخول في اعتصام عام مفتوح حتى تتحقق المطالب الاتية : 1-تفعيل قانون العزل السياسي بكل من افسد الحياة السياسية في مصر على رأسهم اخر رئيس وزراء لفرعون مصر " الرئيس المدان المخلوع مبارك " , النائب العام , ومحامين العموم... الخ . 2-البحث والتحري عن كل من قتل الثوار في ميادين التحرير في عهد النظام السابق والضغط على الاجهزة السيادية في الدولة والتي امتنعت عن تقديم ادلة تدين قتلة الثوار الحقيقيين بتقديمها في محاكمات مدنية عادلة عاجلة لهولاء القتلة . 3-الافراج الفوري لجميع المعتقليين على خلفية جميع الاحداث منذ بداية الثورة حتى الان . ونحن مضربون عن الطعام من تاريخ 6/6/2012 مطالبين نواب المختارين من قبل الشعب بتحمل مسئولياتهم تجاه الشعب الذي اعطاهم ثقته وسنظل مضربين عن الطعام حتى ينضم الينا نواب البرلمان في الاعتصام ولقد قمنا بتحرير محضر اثبات حالة في قسم قصر النيل ويحمل رقم 4181/2012 اداري قصر النيل . يسقط يسقط حكم العسكر المعتصمون امام مجلس الشعب والجدير بالذكر أن من دعا إلي هذا العتصام عدد من الناشطين المستقلين وعلى رأسهم الناشطة السياسية أسماء محفوظ ,والناشطة نوارة نجم .