"لجنة الاقتراحات" ب"الشعب" توافق على تغليظ العقوبة فى "جرائم التعذيب"

خلال اجتماعها اليوم الاثنين ،وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب ، على اقتراح بمشروع قانون ل"تعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بجرائم التعذيب"، والذي قدمه النائب جمال حشمت ،عن حزب الحرية والعدالة، وتمت إحالة الاقتراح إلى اللجنة التشريعية .
وينص مشروع القانون على "معاقبة كل موظف أو مستخدم عمومي، وكل شخص مكلف بخدمة عمومية، قام بتعذيب شخص أو أمر أو عرض عليه أو وافق أو سكت عنه، بالسجن المشدد ما لا يقل عن خمس سنوات"، بدلا من حكم السجن ثلاث سنوات المعمول به حاليا.
وينص المشروع على أنه "إذا مات المجني عليه أثناء التعذيب يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد، وبالعزل من الوظيفة أو الخدمة العمومية"، موضحا أن المقصود بالتعذيب هو "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول على معلومات أو اعتراف من المجني عليه".
كما ينص مشروع القانون على "معاقبة كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في الأماكن المخصصة للاحتجاز أو غيرها في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين بالقبض أو الاستيقاف، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر".