حمل المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاه الأسبق اللجنة العليا للإنتخابات مسئولية تفاقم الأحداث , وطالبها بضرورة مراعاة مصلحة الوطن والقيام بتأجيل جولة الإعادة لمدة اسبوعين تطالب خلالهم المحكمة الدستورية بسرعة الفصل فى قانون العزل السياسي المعروض عليها , وأكد "عبدالعزيز" أن اللجنة لانتخابات الرئاسة تدخلت واقتضبت حق من اختصاص القضاء , وقرار التأجيل سيكون من قبيل الاحتياط . وأوضح رئيس نادى القضاه السابق أنه إذا لم تقوم اللجنة العليا بتأجيل الإعادة وانتظار حكم الدستورية فإننا بذلك نختار رئيس دولة على سطح البناء لان الدستورية امامها ثلاث خيارات إما ستقضى بعدم قبول قرار إحالة اللجنة العليا إليها باعتبارها لجنة غير مختصة ويكون معنى ذلك أن اللجنة العليا عطلت قانون ويوجب إعادة الانتخابات , وإما تقضى بدستورية القانون وحينها تكون الانتخابات باطلة أو تقضى بعدم الدستورية ويعنى ذلك صحة القانون . وأضاف "عبدالعزيز" أن ذلك يعنى ضرورة الحذر حفاظا على منصب رئيس الدولة وهيبته .