آكد الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية ان المقترح الذي اعلن عنه الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية هو في الاصل مقترح الهيئة العامة للبترول والذي استشارت فيه عدد من الجهات ذات الخبرة ومنها الشعبة العامة ضمن مقترحات تخفيض الدعم بالموازنة الجديدة للدولة . اوضح عرفات ان مقترح رفع الدعم عن بنزين 90 و92 والحفاظ علي بنزين 80 مع دفع دعم نقدي لاصحاب المركبات والمهنيين سيخلق اعداد كبيرة من المتحولين من بنزين 90 ، 92 الي بنزين 80 الامر الذي سيتسبب في اختناقات و ازمات . متلاحقة نظرا للفجوة السعرية بين النوعين ، اضافة الي خلق حالة من الحقد الطبقي بين مالكي السيارات وغير مالكيها متوقعاً ان يلجآ الكثيرون لشراء سيارات متالكة لا يستخدموها للاستفادة من الحصول علي الدعم النقدي والي مقترح ان يصل الي 2500 جنيه سنويا تدقع عند الترخيص مع حذف اصحاب مهن بعينها مثل اصحاب الشركات والقضاة والمستشارين واصحاب المهن الخاصة وكبار رجال الدولة متسائلاً ما هو الضمان لعدم بيع الكوبونات بالسوق السوداء . اكد ان لا يجوز عمل سعرين في اي منظومة لضمان نجاحها وعدم فتح المجال للسوق السوداء مضيفاً " لو حررت الحكومة اسعار بنزين 90 ، 92 ، 95 ، دون ال 80 ،،، فآبشروا بفشل المنظومة بآكملها ".. اكد عرفات ان الاقتراح الانسب لمصر هو رفع جزئي للدعم من خلال رفع اسعار البنزين بشكل تدريجي والغاء بنزين 90 وتثبيت سعر بنزين 92 ورفع طفيف في بنزين 80 موضحا ً ان مصر هي البلد الوحيدة التي تستخدم بنزين 80 مؤكداً ان هذا القرار هو الانسب والذي يمنع ظهور السوق السوداء ويضمن وصول الدعم لمستحقيه دون اية احقاد طبقية . من جانبه طالب الدكتور ابراهيم زهران الخبير البترولي ورئيس شركة ثروة سابقاًبرفع الدعم كاملاً عن البنزين بجميع انواعه ودفع دعم نقدي للمستحقين مع مراعاة ان يتفاوت قيمة الدعم النقدي ما بين الاشخاص والمهنيين " سائقي التاكسي والمركبات " وتحرير اسعار البنزين ، موضحاً انه حالة رفع الدعم عن البنزين باستثناء 80 سيتم عملية سرقة ويتم استعمال بنزين 80 علي انه 90 ، 92 موضحاً ان تنفيذ هذا القرار لا يحتاج سوي لقرار سياسي دون اية اليات خاصة مؤكداً انه سيخفض فاتورة الدعم من 95 مليار جنيه الي 30 مليار جنيه بما يحقق وفراً 65 مليار جنيه سنوياً . اضاف انه فيما يتعلق بالمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة يجب ان تدفع كامل قيمة المنتجات حسب اسعارها العالمية دون اية دعم خاصة المصانع المصدرة لمنتجاتها .
