الجارديان: مصر لا تزال تسأل من سيدفع ثمن دماء ابنائها

بعد نطق الحكم بسجن الرئيس السابق حسني مبارك مدى الحياة، هز زلزال الأرض ليست بعيدا جدا عن منتجع سيناء من شرم الشيخ، حيث يفضل الرئيس السابق قضاء أيامه خلال العقد الاخير له في السلطة.
على ما يبدو صدور الحكم لم ينال رضا احد و قذف بمستقبل مصر في حالة من عدم اليقين أكثر من ذلك الوقت الحساس لتسليم الحكم العسكري العلني السلطة لرئيس منتخب. في حين الحكم ضد مبارك و وزير الداخلية حبيب العادلي كان بالسجن مدي الحياة، الا انه تم تبرئة أبنائه ومساعدي العدلي.
تختمر شوارع مصر بالاستياء ردا على الحكم "المسيس": انتشرت الاحتجاجات في القاهرة والاسكندرية والسويس بالفعل بسرعة فائقة. مصر حاليا في خضم جولة الاعادة بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في منتصف يونيو بين رئيس وزراء مبارك خلال الثورة، أحمد شفيق ، ومحمد مرسي مرشح الاخوان المسلمين. وقد تم انتقاد كلا المرشحين اللذان وصلا الى الدور الثاني بشدة حيث لا يريدها اغلبية الشعب.على هذا النحو، يحاول كلا الجانبين جذب الحضور الي جانبها، يعد شفيق قوي البنية بحماية الثورة ومبادئها , و يعد مرسي بارساء قاعدة التوافق في الآراء حيث سيتم اتخاذ الأصوات الليبرالية في الحسبان. لكن غير الحكم اللعبة إلى حد ما، حيث عمل الإخوان على تعزيز مكانتهم الثورية التالفة بإعلان مشاركتهم الرسمية في احتجاجات ضد الحكم، و يقول شفيق أن لا أحد فوق القانون. بينما وعد المجلس العسكري الحاكم، بأن عملية التسليم ستحدث في الوقت المحدد، بغض النظر عن الفائز.
كان الحكم نصرا غاليا لسلطة الدولة، والتي تجسدت في تبرئة قادة وزارة الداخلية الذين أشرفوا على أعمال الشرطة خلال الثورة. و بذلك عادوا إلى جهاز الدولة الذي كان الحافز الأول لثورة الشعب (25 يناير "يوم الشرطة" في مصر). بعد خمسة عشر شهرا من الاطاحة به، حكم علي مبارك بالسجن مدى الحياة. و الذي يزعج الشعب الحكم عليه بسبب الفشل في منع وفاة المتظاهرين خلال الثورات و ليس الامر بقتلهم - وتبرئة ستة مساعدين في وزارة الداخلية جنبا إلى جنب مع أبناء مبارك، جمال، الرئيس المنتظر، وعلاء.
يضيف الحكم إلى الغموض، ويترك الباب مفتوحا لمبارك على الأقل لتخفيف العقوبة الصادرة بحقه في الاستئناف. وقال القاضي أحمد رفعت لم يكن هناك أي دليل ملموس على ان مبارك، و العدلي أو مساعديه كانوا وراء أوامر بفتح النار على المتظاهرين خلال 18 يوما في يناير 2011 والتي أدت إلى سقوطه. بينما ظاهريا يلقي باللوم على النيابة العامة لضعف تجميع الادلة ضد المتهمين. تسلط محاكمة مبارك حقا الضوء على القضاء المصري القديم و التالف الذي عفا عليه الزمن ، وفشل هذا القانون في شمول الأحكام حساب ضباط الشرطة الذين فتحوا النار باستهتار علي المتظاهرين و تخليهم عن مواطني الدولة.