قال المستشار عبد الفتاح مصطفى رمضان لبوابة الفجر انة فى ي سابقة هي الأولي في تاريخ القضاء أن تخرج المحكمة على حكم القانون في جناية استغلال النفوذ بالنسبة لعلاء وجمال من ناحيتين الأولي : حساب بداية مدة التقادم فطبقا للقانون تحسب مدة التقادم من تاريخ زوال النفوذ الحاصل في 18فبراير وليس من تاريخ أرتكاب جريمة استغلال النفوذ والثانية: بفرض وجود تقادم الدعوي الجنائية فإنه يتعين مصادرة الفيلات الناتجة عن جريمة استغلال النفوذ مثلها مثل التقادم في جرائم الأسلحة لأنه لا يتصور أن يرد السلاح الغير مرخص للمتهم إذا قضي بأنقضاء الدعوي الجنائية .