مصر تؤجل خططا لقروض دولية

قررت مصر عدم المضي قدما في تنفيذ خطط للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكشف وزير المالية المصري سمير رضوان أنه مع مراجعة الحكومة لتوقعاتها بشأن حجم الإنفاق في الموازنة العامة فإن الحاجة للقروض الخارجية لم تعد قائمة في الوقت الراهن.

وفي المقابل، تخطط حكومة عصام شرف لمعالجة العجز في الموازنة، المقدر ب24 مليار دولار، من خلال الحصول على قروض بقيمة 20 مليار دولار من السوق الداخلية، على أن يتم التغلب على باقي العجز بواسطة المساعدات والمنح.

ويأتي هذا القرار بعد أقل من ثلاثة أسابيع من توصل مصر لاتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي لنيل ثلاثة مليارات دولار تساعدها على تقليص حجم العجز في الموازنة، كما تباحثت القاهرة أيضا مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة مليارين و200 مليون دولار يدفع على مدى سنتين.

تعديل الموازنة
وحسب وزير المالية، فإن قرار الاستغناء مرحليا عن القروض الخارجية يستجيب لمعارضة شعبية، وقال إن المجلس العسكري الحاكم بمصر قرر عدم زيادة الضغط على أشخاص مثقلين أصلا بقروض ثقيلة.

وكان سمير رضوان قد قدم بداية الشهر الجاري مشروعا للموازنة العامة يتضمن زيادة بنسبة 25% في الإنفاق الحكومي، مع عجز في الموازنة يناهز 10.9%، غير أن الحكومة راجعت توقعاتها في اتجاه التخفيض بالنسبة للإنفاق ونسبة العجز لكي لا تتجاوز هذه الأخيرة 8.6%.

وأشار المسؤول المصري إلى قيام الحكومة بتقليص مخصصات الوزارات، وعدم المساس بأي شيء يتصل بالعدالة الاجتماعية، ولهذا لم يتم تقليص المخصصات المتعلقة بالأجور ومعاشات التقاعد، غير أنه تم تقليص الموازنات الخاصة بقطاعات التعليم والصحة والإسكان.