* وزير المالية: الاستغناء عن الاقتراض جاء تنفيذا لقرار المجلس لعسكري بعدم تحميل من يتولى السلطة قروض جديدة * الخطة تشمل زيادة الرواتب والمعاشات.. وسنسد العجز باقتراض 20 مليار دولار من الداخل بدلا من 24 مليار من الخارج * الخطة الجديدة تخفض عجز الموازنة المتوقع من 10.9 % إلى 8.6% ترجمة- شيماء محمد: قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن مصر قررت التراجع عن خططها في الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وأوضح رضوان أن وزارته قررت بعد مراجعة الإنفاق العام في ميزانية السنة المالية التى ستبدأ في يوليو واتباع سياسات أكثر تقشفية، عدم الحاجة للحصول على قروض “في الوقت الراهن”. وأضاف أن قرار الإستغناء عن الإقتراض من المؤسسات المالية الدولية جاء استجابة للرأي العام وبعد قرار المجلس العسكري بعدم تحميل من سيتولى السلطة بعد ذلك عبء قروض ثقيلة. وقال إنه بعد اتباع سياسات تقشفية لتخفيض الإنفاق الحكومي فإن التقديرات الجديدة للعجز المتوقع قلت إلى 8.6%, في مقابل توقعات في مشروع الميزانية الذي قدمه في وقت سابق من هذا الشهر بوصول العجز إلى 10.9 % بسبب زيادة الإنفاق العام بنسبة 25 % . وأوضح رضوان ” أنه تم اتباع خطة تقشفية تقوم على تخفيض الإعتمادات للوزارات دون المساس بالعدالة الاجتماعية ، وأضاف ”لقد حافظنا على زيادات الإنفاق في الرواتب والمعاشات، ولكن نحن الآن نخصص أقل مما كنا نتمناه في الصحة والتعليم والسكن”. وتوقع رضوان أن يبلغ عجز الموزانة في الميزانية المقبلة 24 مليار دولار، لكنه أضاف أنه يعتزم اقتراض 20 مليار دولار على الصعيد المحلي والاعتماد على المساعدات والمنح لتغطية البقية ويأتى تغيير الإتجاه هذا بعد أقل من ثلاثة أسابيع بعد أن إنتهت القاهرة من التوصل لإتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات تقدر ب 3 مليارات دولار تهدف للمساعدة في سد الفجوة في الموازنة العامة للبلاد, كما ناقشت مصر أيضا الحصول على قرض ب 2.2 مليار دولار على مدى عامين مع البنك الدولي.
