قانون جديد للعوائد علي العقارات المبنية

كشف الدكتور سمير رضوان وزير المالية عن انه سيتم اعداد قانون جديد يسمي قانون العوائد علي العقارات المبنية وسيوجه جزء من تطبيق هذا القانون الي المحليات.
مؤكدا أن الحكومة لن تفرض أي شيء لا يرتضيه المجتمع‏.‏
وأوضح الدكتور سمير رضوان وزير المالية أنه سيتم إصدار مشروع قانون لفرض ضريبة تصاعدية قيمتها‏5%‏ زيادة علي كل من زاد دخله سواء أفرادا أو مؤسسات علي‏10‏ ملايين جنيه سنويا‏.‏
وأكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة حرصا في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد‏2011-2012‏ علي اعتماد مبدأين مهمين هما مراعاة البعد الاجتماعي‏,‏ والإنفاق علي التنمية البشرية من جانب والابتعاد عن الاقتراض من الخارج من جانب آخر‏.‏
واشار الي إن الموازنة الجديدة ستشهد انخفاضا في العجز الكلي للموازنة ليصل إلي‏134.3‏ مليار جنيه بعد أن كان‏170‏ مليارا في ميزانية عام‏2010-.2011‏
كما اشار إلي أنه سيتم تمويل العجز في الموازنة من خلال عدة تدابير منها تدبير‏120‏ مليار جنيه عن طريق الاقتراض الداخلي والباقي الذي يبلغ‏14.3‏ مليار جنيه سيتم تدبيرها من خلال الاقتراض الداخلي أيضا أو من خلال المنح والهبات من شركاء التنمية من دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية‏.‏
وأوضح الوزير أن أهم ملامح الموازنة الجديدة يتمثل في إرجاء العمل بقانون الضريبة العقارية الجديدة لحين التوصل إلي طريقة لأحكام تقدير هذه الضريبة علي المساكن مع تغيير اسمه إلي قانون العوائد علي العقارات المبنية وتوجيه جزء من حصيلتها لخدمة المجتمع المحلي‏.‏
وفيما يتعلق بالموارد‏,‏ أكد وزير المالية أنه كان هناك إجماع علي ضرورة فتح ملف الدعم خاصة في مجال الطاقة الذي يتكلف وحده‏99‏ مليار جنيه وأن اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لهذا الغرض رأت أنه دون المساس بدعم الفئات المحتاجة والفقيرة يمكن توفير‏7.5‏ مليار جنيه من تحويل قمائن الطوب إلي العمل بالغاز بدلا من البوتاجاز مع تحمل وزارة المالية تكلفة ذلك‏..‏ مشيرا إلي أن ذلك وحده يوفر مليارا ونصف المليار جنيه‏,‏ وكذلك مراجعة عقود تصدير الغاز وتم البدء في ذلك مع الأردن وإسبانيا وسنستمر في التفاوض مع الدول الأخري بما فيها إسرائيل بما يوفر أربعة مليارات جنيه‏,‏ أما بقية المبلغ والبالغ ملياري جنيه فيمكن توفيره من خلال توريد منتجات البترول للمنشآت الصناعية والتجارية بالأسعار الحقيقية وليست المدعمة‏.‏
وأكد رضوان أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لأصحاب المعاشات في الموازنة الجديدة‏,‏ حيث تم اتخاذ حزمة من الإجراءات لهذه الفئة منها رفع علاوة‏2008‏ من‏20%‏ بحد أقصي‏200‏ جنيه لتصبح‏30%‏ وبدون حد أقصي‏,‏ وكذلك زيادة مخصصات معاش الضمان بما قيمته‏1.2‏ مليار جنيه ورفع المعاشات الشاملة ومعاش السادات إلي‏200‏ جنيه بدلا من‏.123‏
وأوضح وزير المالية أن القوات المسلحة لم تدخر جهدا في دعم الموازنة‏,‏ حيث وفرت مليار جنيه من مواردها لدعم الإسكان من خلال بناء‏20‏ ألف وحدة سكنية‏.‏
ووصف علاقات مصر مع البنك وصندوق النقد الدوليين بأنها من أحسن ما تكون وأنه ليست هناك أي شروط منهما علي مصر وأن التعاون بيننا وبينهما فني في المقام الأول‏,‏ حيث أننا لدينا برنامج مصري للتنمية‏.‏
وأشار إلي أن الموازنة الجديدة لديها حزمة استثمارية كبيرة‏,‏ وأنها تتضمن أصولا استثمارية في البني التحتية والإسكان والمباني التعليمية والري والزراعة بما قيمته‏47‏ مليار جنيه‏,‏ وهي موجهة لاجتذاب الاستثمارات الخاصة
ونفي الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن يكون قد تم سحب أموال الصناديق الخاصة في الموازنة الجديدة‏..‏ مؤكدا أن أموال الصناديق تبلغ‏36‏ مليار جنيه لم يتم استخدام سوي‏12‏ مليار منها في الموازنة الجديدة‏.‏
وفيما يتعلق بالدين الخارجي‏,‏ قال وزير المالية‏:‏ إن حجم الدين الخارجي المصري يبلغ‏58‏ مليار جنيه مصر‏,‏ وأن خدمة الدين لشهر يوليو المقبل تبلغ‏1.1‏ مليار دولار‏,‏ وأن الدولة المصرية لديها من الموارد الكافية للسداد‏,‏ أما الدين الداخلي فيبلغ‏112‏ مليار جنيه‏.‏
وقال رضوان إن إجمالي إيرادات الموازنة الجديدة‏349.6‏ مليار جنيه وإجمالي المصروفات‏490.6‏ مليار جنيه‏.‏