مجلس الوزراء يعتمد الموازنة الجديدة بإجمالي‏4,514‏ مليار جنيه

أكد وزير المالية الدكتور سمير رضوان انه تم اعداد الموازنة العامة بشكل دقيق وتهدف اليتحفيز الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية‏‏.‏‏.‏‏.‏
وقال رضوان‏,‏ في مؤتمر صحفي عقده امس بمقر مجلس الوزراء عقب اقرار الحكومة للموازنة العامة للدولة‏2011-2012,‏ انه يجب ان تتضمن الموازنة‏:‏ توفير الموارد‏,‏ استخدام هذه الموارد لتحفيز الاقتصاد‏,‏ وتحقيق العدالة الاجتماعية‏,‏ والاستمرارية والديمومه‏.‏
واضاف ان هذه هي المرة الأولي التي تتعمد فيها الموازنه العامة للدولة استخدام الانفاق العام لتحقيق العدالة الاجتماعية‏,‏ وسيتم تحقيق نفس المبدأ في السياسة الضريبيه‏.‏
وأوضحانه تم اتخاذ اجراءات جديدة في الموازنة العامة‏,‏ منها ادراج‏7.5‏ مليار جنيه لبدء الإصلاح في هيكل الاجور‏,‏ ليصل الحد الادني للاجور خلال‏5‏ سنوات إلي‏1200‏ جنيه‏,‏ مشيرا إلي ان سيتم خلال العام الحالي رفع الحد الادني من الاجور إلي‏700‏ جنيه
واستعرض الدكتور سمير رضوان وزير المالية مشروع الموازنة الذي أعدته وزارتا المالية والتخطيط والذي يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحديث الاقتصاد المصري‏,‏ قائلا إن من أهم ملامح المشروع ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين من‏95‏ مليار جنيه إلي‏116‏ مليار جنيه‏..‏وأن تبلغ تكاليف تطبيق الحد الأدني للاجور نحو‏7.5‏ مليار جنيه والذي يبدأ بإعادة هيكلة الأجور حيث تزيد الدرجة السادسة بنحو‏65%‏ ليصل إلي‏700‏ جنيه‏.‏
وأشار وزير المالية إلي أنه تم إدراج تكاليف العلاوة الخاصة وقدرها‏3‏ مليارات جنيه في الموازنة الجديدة التي تتضمن أيضا زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والهيئات البحثية بنحو‏750‏ مليون جنيه بزيادة‏124%‏ وزيادة حوافز ضباط وجنود الشرطة بنسبة‏100%‏ من المرتب الأساسي‏.‏
وقال إن الموازنة تضمنت زيادة معاش الضمان الاجتماعي بنحو‏101‏ مليار جنيه ليصل إلي‏207‏ مليارات جنيه بزيادة‏101%,‏ وزيادة قيمة الضمان الاجتماعي بنحو‏25%‏ بما يؤدي إلي اتساع قاعدته بنحو‏300‏ ألف أسرة جديدة ليغطي نحو‏1.5‏ مليون أسرة‏,‏ وزيادة دعم إسكان محدودي الدخل بنحو نصف مليار جنيه ليصل إلي‏1.5‏ مليار جنيه بزيادة‏50%.‏
وأشار إلي أنه تأكيدا التوجهات الاجتماعية‏,‏ تم إدراج‏10‏ مليارات جنيه للبدء في مشروع الإسكان الاجتماعي وإدراج‏2‏ مليار جنيه لمحاربة البطالة وتأهيل العمالة مع الإبقاء علي ميزانيات التدريب المخصصة لكل وزارة بحيث يتحقق اتساق السياسة التدريبية لها مع السياسة القومية للتدريب علي مستوي الجمهورية
فيما يتعلق بالدعمقال وزير الماليةانه تقررزيادة دعم السلع التموينية إلي‏22.4‏ مليار جنيه بزيادة‏26%‏ عن المخصص للعام الماضي‏,‏ وزيادة دعم المواد البترولية إلي‏99‏ مليار جنيه بنسبة زيادة‏32%,‏ عن العام الماضي‏.‏
كما تتضمن الموازنة إجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي منها زيادة حجم الاستثمارات من‏40‏ مليار جنيه إلي‏56‏ مليار جنيه مع العمل علي تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة‏.‏ وفي هذا الصدد أشار وزير المالية إلي بدء إجراءات نقل تبعية بنك القاهرة إلي الوزارة التي ستقوم بضخ‏200‏ مليون دولار إلي البنك لدفع الأنشطة الخاصة بهذه الصناعات‏.‏
وبالنسبة لإجمالي إيرادات الموازنة فتصل الي‏350‏ مليار جنيه وإجمالي المصروفات‏514‏ مليار جنيه وبعجز نقدي مقداره‏164‏ مليار جنيه مقابل‏127‏ مليار عجزا نقديا لموازنة‏2011/2010‏ وتصل نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي‏10.75%‏ واستعرض السيد وزير المالية السبل المختلفة لتقليل هذا العجز‏.‏
وأكد الدكتور سمير رضواناستمرار العمل بالقانون رقم‏56‏ لسنة‏1954‏ والمعروف باسم قانون العوائد‏,‏ وكذلك استمرار العمل بنظام الضرائب علي الملاهي والأراضي الزراعية دون أي تغيير‏.‏
وقال رضوان‏:‏ إن تصريح رئيس الوزراء عصام شرف بتجميد الضرائب العقارية يتعلق فقط بتجميد العمل ب قانون الضرائب علي العقارات المبنية رقم‏196‏ لسنة‏2008,‏ والذي لم يتم العمل به حتي الآن‏,‏ مشيرا إلي أنه يجري حاليا صياغة تشريع لتحديث قانون العوائد بما يعالج أوجه القصور والانتقادات في قانون الضرائب العقارية الجديد والذي تم تجميده‏.‏
وأهاب وزير المالية بالممولين التعاون مع موظفي الضرائب العقارية في أداء عملهم لتحصيل حقوق الدولة في هذه الظروف الدقيقة‏.‏ وردا علي سؤال للاهرام المسائي حولعدم تضمين الموازنة اي بنود لتمويل المشروعات القومية الكبري مثل توشكي وترعة السلام بشمال سيناء قال وزير المالية‏:‏ ان هذه المشروعات لم ترصد لها اي مبالغ في الموازنة الحالية ولكن الوزارات المعنية بتنفيذ هذه المشروعات هي التي ترصد المبالغ اللازمة لاتمام هذه المشروعات‏.‏
من جانبه قال مصدر مسئول بوزارة المالية إن سعر الضريبة الجديدة علي الأرباح الرأسمالية‏10%.‏
وقال المصدر‏-‏ الذي طلب عدم ذكر اسمه في بيان صحفي‏-‏ إن الضريبة الجديدة تشمل توزيعات أرباح شركات الأموال بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة سواء كانت هذه الأرباح دورية أو غير دورية وسواء تم توزيعها نقدا أو عينا علي شكل أسهم أو سندات أو حصص تأسيس أو علي أية صورة أخري ولو بطريقة غير مباشرة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*