توابع وثائق عمرو حمزاوى وأمانة السياسات

بعد أن نشرنا الأسبوع الماضى ما توفر لدينا من مستندات تشير إلى عضوية الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب إلى أمانة السياسات، سارع بنشر توضيح للرأى العام على أجزاء من خلال عموده اليومى فى جريدة الوطن، ثم نشره كاملاً فى جريدة اليوم السابع وعبر موقعها، وبعد ذلك قامت «بوابة الفجر» الإلكترونية بنشر ما كتبه حمزاوى كاملاً.
وكان طبيعياً أن يرسل حمزاوى الرد إلينا لننشره فى «الفجر»، لأن ما نشر عنه كان هنا فى «الفجر» وليس الوطن أو اليوم السابع، لكن ولأن رده الذى سبق ونشره فى أكثر من مكان لم يكن فقط على ما نشرناه من مستندات، ولكن على مجمل ما يتردد عن عمرو حمزاوى سياسياً وشخصيا حول زوجته الأولى أو خطيبته الدرزية التى لم يستكمل مشروعه العاطفى معها، أو زواجه الأخير من الفنانة بسمة.
لذلك فقد فضلنا أن ننشر هنا ما يتصل بالمستندات المنشورة...على أن يكون لنا ما نعقب به على ما قاله عمرو حمزاوى...لأننا ببساطة لدينا ما نقوله».
د.عمرو حمزاوى يرد:
عضويتى فى أمانة السياسات شائعة والأوراق التى تدعى ذلك مبتورة
فاض بى الكيل من الشائعات التى يروج لها البعض لإثارة البلبلة فى الرأى العام بشأن أفكارى ومواقفى السياسية... ومنها أن حمزاوى كان عضواً فى أمانة السياسات، وعن هذا أقول.
كتبت بقلمى فى عمود بجريدة الشروق فى ربيع 2011 فى معرض تقديمى لنفسى للرأى العام عن أننى بين عامى 2003 و2004 شاركت فى اجتماعات للجنة مصر والعالم التابعة لهذه الأمانة التى كان الدكتور مصطفى الفقى يرأسها كخبير أكاديمى مستقل ولم أنضم لا للأمانة ولا للجنة السياسات ولا للمجلس الأعلى للسياسات، ولم أشارك فى أى اجتماع لهذه الجهات الثلاث.
والجهات هذه كانت لها اجتماعات ومؤتمرات دورية وهى جميعا كانت تذاع تليفزيونيا وتغطى صحفيا وأتحدى أن يجدنى أحد فى أى منها أو يرى اسمى كمشارك بها.
عملت مع الدكتور الفقى فى هذه الفترة واستفدت كثيرا من خبراته السياسية والأكاديمية وعملنا معا على أبحاث مشتركة بشأن مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية ودور لجنة مصر والعالم فى فهمها.
وكان قرارى منذ اللحظة الأولى هو العمل كخبير مستقل وعدم الانضمام لا للحزب ولا لتنظيماته، ولم أكن هنا مختلفا عن خبراء آخرين احتفظوا أيضاً باستقلالهم فى اللجنة.
ولم يخرج الأمر عن حضور بضع جلسات ثم قررت وبخطاب موجه للدكتور الفقى الاعتذار عن عدم الاستمرار فى المشاركة فى 2004 بعد أن اكتشفت عدم ملاءمته لى ومع كامل التقدير للدكتور الفقى.
هذا هو ما حدث وأنا كتبته من قبل فى ربيع 2011 بصدق وموضوعية ولم أنتظر أن أواجه به، فأنا ليس عندى ما أخفيه أو ما أخجل منه وإن كنت من بين من انضموا للوطنى أو لأمانة السياسات أو للجنة السياسات ثم استقلت كما يدعى البعض لكتبت هذا أيضاً.
والترويج الحالى لشائعة عضويتى بأمانة السياسات جاء من بعض أتباع النظام القديم ومحامى الاستبداد والفساد.
هؤلاء خرجوا علينا بأوراق ادعوا أنها تثبت عضويتى بأمانة السياسات وبرقم 21، ونشرت جريدة «الفجر» على سبيل المثال هذه الأوراق.
والحقيقة أن الأوراق مبتورة بالكامل، فواحدة تتحدث عن قرارات تعيين لأعضاء بأمانة السياسات ولا أسماء بها.
وأخرى هى كشف حضور لاجتماعات لجنة مصر والعالم يرد به اسمى مع أسماء خبراء مستقلين آخرين كالسفير محمد شاكر والدكتورة علا الخواجة وجميعنا لم نكن من أعضاء الأمانة ولا الحزب بل شاركنا كخبراء ولفترات متفاوتة.
وورقة ثالثة ترصد نسبة الحضور فى الاجتماعات ويتضح منها ضعفاً حضورياً كما ذكرت من قبل لعدم ملاءمة الأمر لى.
ادعاء أن هذه الأوراق المبتورة توثق لعضويتى بالأمانة يغيب عنه الصدق تماماً ويكشف زيف وتدليس من يتداوله، تماماً كما اتضح زيف محاولات أخرى سابقة واجهتها ولم أتجاهلها.
.. ود.محمد الباز يعقب:
ليست شائعة يا سيد حمزاوى
من حق الدكتور عمرو حمزاوى بالطبع أن يدافع عن نفسه من تهمة يعتبرها البعض عارا سياسيا كاملا، فالانتماء لأمانة سياسات جمال مبارك حتى لو كانت بشكل عابر ظلت حلما وشرفا لمن يحصل عليه، حتى قامت الثورة التى جعلت الجميع يفرون من أى ارتباط بالنظام السابق فرارهم من الطاعون.
لكن ليس من حق عمرو حمزاوى أن يستخدم قدراته السياسية – يمكن أن تعتبرها بهلوانية عند مستوى معين – فى اللف والدوران وإدخال العام فى الخاص، ليقنعنا أنه كان زاهدا وعازفا ومنصرفا عن المشاركة فى اللجنة التى كانت بوابة الصعود السياسى فى السنوات الأخيرة، وهو ما أعتقد أن حمزاوى كان حريصاً عليه.
يقول حمزاوى إن الترويج للأوراق التى تكشف انتماءه لأمانة السياسات يروج لها أتباع النظام القديم ومحامو الاستبداد والفساد، وكان لابد أن يفكر قليلا بعد أن نشرنا نحن هذه الأوراق، فنحن لا ننتمى إلى أتباع النظام القديم ولا نحن من محامى الاستبداد والفساد.. ولدينا ما قلناه فى مواجهة نظام مبارك...وما دفعناه لموقفنا من فساد النظام السياسى والاقتصادى.
لم ننشر هذه الوثائق التى يصفها عمرو حمزاوى بأنها مبتورة من أجل ضربه تحت الحزام أو الشوشرة على ما وصل إليه.. ولكن لأننا دخلنا عهدا لا مكان فيه للخداع أو الأكاذيب.. وكان الأشرف لحمزاوى أن يصارح الناس بأنه عمل لفترة مع أمانة السياسات.. ثم يعتبر اعترافه هذا تطهرا من خطيئة عندما أقدم عليها لم يكن أحد يعتبرها كذلك.
يقول حمزاوى إن إحدى الوثائق تتحدث عن قرار تعيين لأعضاء بأمانة السياسات ولا أسماء به، مشيرا إلى القرار رقم 93 لسنة 2003 الذى وقعه صفوت الشريف الأمين العام للحزب، ويأتى اسم حمزاوى رقم 23 فى القائمة...وكون القرار ليس به أسماء، فإننى أطمئنه فالورقة الأولى من القرار التى تحوى الديباجة والأسماء لدينا – إذا أرادها يمكن أن أرسلها له – وقد اكتفينا بنشر ديباجة القرار والورقة الثانية منه لأن بها اسم حمزاوى...وهو القرار الذى أشار إلى أعضاء الأمانة الذين تم تعيينهم كانوا من ترشيح جمال مبارك شخصيا.
من مناورات حمزاوى كذلك إشارته إلى مستند يرصد نسبة الحضور فى الاجتماعات، يقول: ويتضح منها ضعف حضورى كما ذكرت من قبل لعدم ملاءمة الأمر لى.
طبقاً للمستند الذى نشرناه فإن عمرو حمزاوى حضر ثلاثة اجتماعات من واقع 7 اجتماعات، وقد أشار المستند إلى أنه تصادف سفره لألمانيا أثناء الاجتماعات، ثم إن المنطق يقول إن حمزاوى لو رأى أن الأمر لا يلائمه فلماذا تعاون مع أمانة السياسات من الأساس، إنه باحث ومثقف وسياسى بارع، ويستطيع أن يعرف طبيعة الحجرة من بابها، فلماذا طرق الباب ودخل الحجرة وجلس بها أكثر من مرة.
وحتى لو سلمنا بأن عمرو حمزاوى لم يكن عضوا معينا وبقرار – القرار صحيح تماما – فما الذى جعله يتعاون مع نظام يعرف فساده وأفراد يعرف هزالهم وضعفهم.
لدى عدد من الأبحاث التى قدمها عمرو حمزاوى إلى أمانة السياسات، وهو فيه ليس باحثاً بقدر ما هو محلل سياسى يدل النظام على ما يجب أن يفعله.. وهو ما يعنى أن الشاب الطامح والطموح كان يضع خدماته أمام من يريدها فى أمانة السياسات طمعا فى الصعود...لكن من كانوا هناك رأوا أن طموحه ربما يكون أكثر من اللازم، ولذلك أبعدوه.. ولأن عمرو من الذكاء بدرجة تجعله يقرأ الوجوه والخرائط جيدا، فقد حزم أمره ليلعب أدوارا خارج مصر يعرفها جيدا، علها تكون شفيعا له عند من بأيديهم الأمر.. لكن الثورة فاجأت الجميع، ومن بين ما فعلته أنها أنقذت عمرو حمزاوى من التورط أكثر مع جمال مبارك وشلته، وهو يعى جيدا ما أقوله وأشير إليه.