عمرو حمزاوى يفند آراء من يتهمونه بالعمل مع الحزب الوطنى.. أمراض السياسة حين تؤلم شخصياً.. من يتهمنى بعضوية أمانة السياسات كاذب وعليه تذكر هجومى على «الوطنى» فى التعديلات الدستورية وأبحاثى عن التوريث

فى العام: قناعتى أن هدف السياسة كنشاط بشرى، هو العمل على تحقيق الصالح العام للمجتمع وسعادة الإنسان، إلا أن لعبة السياسة بمنافساتها وصراعاتها هى دوما لعبة قاسية، وفى كثير من الأحيان غير أخلاقية.
وإن كان هذا هو الحال فى المجتمعات التى استقرت تجاربها الديمقراطية، فما بالنا بدولة كمصر، عانت طويلا من الاستبداد والفساد، ومازالت إرادة التغيير باتجاه ديمقراطى تناطح بها إرادات أخرى ترغب فى تكريس الاستبداد، وتجديد دمائه. لعبة السياسة فى بلدنا قاسية وغير أخلاقية، وعنيفة وتحفل بمحاولات الاغتيال المعنوى التى يتعرض لها السياسيون من قبل منافسيهم.
فى الشأن الخاص: فاض بى الكيل من الشائعات التى يروج لها البعض، لإثارة البلبلة فى الرأى العام بشأن أفكارى ومواقفى السياسية. فاض بى الكيل أيضاً من التعرض لحياتى الخاصة على نحو غير مقبول على الإطلاق، ويستغل رفضى للتعتيم على حياتى الخاصة، ورغبتى فى أن تكون فى النور، للتطاول علىّ وعلى أسرتى.
شائعة 1: حمزاوى كان عضوا فى أمانة السياسات: كتبت بقلمى فى عمود بجريدة الشروق فى ربيع 2011 فى معرض تقديمى لنفسى للرأى العام عن أننى بين عامى 2003 و2004 شاركت فى اجتماعات للجنة مصر والعالم التابعة لهذه الأمانة، والتى كان الدكتور مصطفى الفقى يرأسها كخبير أكاديمى مستقل، ولم أنضم لا للأمانة، ولا للجنة السياسات، ولا للمجلس الأعلى للسياسات، ولم أشارك فى أى اجتماع لهذه الجهات الثلاث.
والجهات هذه كانت لها اجتماعات ومؤتمرات دورية، وهى جميعها كانت تذاع تليفزيونيا، وتغطى صحفيا، وأتحدى أن يجدنى أحد فى أى منها، أو يرى اسمى كمشارك بها. عملت مع الدكتور الفقى فى هذه الفترة، واستفدت كثيرا من خبراته السياسية والأكاديمية، وعملنا معا على أبحاث مشتركة بشأن مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية، ودور لجنة مصر والعالم فى فهمها. وكان قرارى منذ اللحظة الأولى هو العمل كخبير مستقل، وعدم الانضمام لا للحزب ولا لتنظيماته، ولم أكن هنا مختلفا عن خبراء آخرين احتفظوا أيضاً باستقلالهم فى اللجنة، ولم يخرج الأمر عن حضور بضع جلسات، ثم قررت وبخطاب موجه للدكتور الفقى الاعتذار عن عدم الاستمرار فى المشاركة فى 2004 بعد أن اكتشفت عدم ملاءمته لى، ومع كامل التقدير للدكتور الفقى.
هذا هو ما حدث وأنا كتبته من قبل فى ربيع 2011 بصدق وموضوعية، ولم أنتظر أن أواجه به، فأنا ليس عندى ما أخفيه، أو ما أخجل منه، وإن كنت من بين من انضموا للوطنى، أو لأمانة السياسات، أو للجنة السياسات ثم استقلت كما يدعى البعض لكتبت هذا أيضاً.
والترويج الحالى لشائعة عضويتى بأمانة السياسات جاء من بعض أتباع النظام القديم ومحامى الاستبداد والفساد. هؤلاء خرجوا علينا بأوراق ادّعوا أنها تثبت عضويتى بأمانة السياسات وبرقم 21، ونشرت جريدة الفجر على سبيل المثال هذه الأوراق. والحقيقة أن الأوراق مبتورة بالكامل، فواحدة تتحدث عن قرارات تعيين لأعضاء بأمانة السياسات ولا أسماء بها‪، وأخرى هى كشف حضور لاجتماعات لجنة مصر والعالم يرد به اسمى مع أسماء خبراء مستقلين آخرين، كالسفير محمد شاكر، والدكتورة علا الخواجة، والسفير عبدالرؤوف الريدى، سفير مصر بواشنطن، والدكتور كمال المنوفى، عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية، وجميعا لم نكن من أعضاء الأمانة ولا الحزب، بل شاركنا كخبراء ولفترات متفاوتة. وورقة ثالثة ترصد نسبة الحضور فى الاجتماعات، ويتضح منها ضعف حضورى كما ذكرت من قبل لعدم ملاءمة الأمر لى. ادّعاء أن هذه الأوراق المبتورة توثق لعضويتى بالأمانة يغيب عنه الصدق تماماً، ويكشف زيف وتدليس من يتداوله، تماماً كما اتضح زيف محاولات أخرى سابقة واجهتها ولم أتجاهلها.
شائعة 2: حمزاوى مواقفه غير واضحة ورغبته الوحيدة هى الاقتراب من السلطة: لم يبدأ التزامى بالفكرة الديمقراطية والليبرالية بعد 25 يناير 2011، بل منذ أن بدأت العمل الأكاديمى والكتابة الصحفية والمداخلات الإعلامية، وإن كان لم يتح للرأى العام فى مصر الاطلاع على الدراسات الأكاديمية، فكتاباتى الصحفية والعمل الإعلامى منذ 2002 تشهد على هذا. على من لا يعرف ويتهمنى بالانتهازية، أو يربط التزامى بالديمقراطية فقط بالثورة وما بعدها، أن يعود إلى كتاباتى فى الشأن المصرى بصحف المصرى اليوم، والشروق، والشرق الأوسط، والحياة اللندنية، والكثير من المداخلات الإعلامية منذ 2002.
وأتوقف قليلا عند لحظتين محددتين، تعديلات التوريث الدستورية فى 2007 وانتخابات 2010 المزورة. فى 2007، وكنت آنذاك فى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، انتقدت بعنف التعديلات وأسميتها فى مقالين ب«الواشنطن بوست» و«الحياة اللندنية» تجديد دماء السلطوية المصرية، وكتبت دراسة موسعة عنها نشرتها بالكامل «المصرى اليوم».
والنتيجة كانت تعرضى لحملة شعواء فى صحافة النظام السابق، ساقت بشأنى اتهامات دنيئة بعمالتى للخارج، صاغها صحفيا رئيس تحرير سابق لصحفية حكومية عنون مقالاته المخصصة للهجوم علىّ ب«سعدالدين إبراهيم الألمانى» فى إشارة لجنسيتى الألمانية السابقة، كما وردت اتهامات أخرى فى صحف حكومية أيضاً كتبت بها أقلام أمن الدولة السابق عن عمالتى للخارج وللإخوان وللمعارضة المصرية. ودأب فى ذات الفترة رجال أمن الدولة على تتبع أخبارى من خلال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وألغيت محاضرات لى فى مصر، ولم أتمكن من العودة لمصر لمدة تجاوزت العام على خلفية تهديدات متواصلة كنت أبلغ بها. ووقف بجانبى فى هذه الفترة كتّاب كالأستاذ سلامة أحمد سلامة، والأستاذ جمال سلطان «جريدة المصريون»، وأساتذة كالدكتور مصطفى كامل السيد، والدكتور علىّ الدين هلال، والدكتور سعد الدين إبراهيم، والدكتور حسن نافعة، وسفير مصر السابق فى واشنطن نبيل فهمى، ولا أنسى أبدا مساعدتهم لى فى تلك الفترة الصعبة. ويدخل فى باب الكوميديا السوداء أن كاتب أمن الدولة الذى أسمانى ب«سعد الدين إبراهيم الألمانى» هو من بين من يروّجون الآن لشائعة عضويتى بأمانة السياسات، شأنه شأن بعض القانونيين الذين دافعوا باستماتة عن تعديلات التوريث فى 2007، ويهاجموننى بعد تعديلات مباشرة الحقوق السياسية. فأين كانت عضويتى بأمانة السياسات حين أُسميت ب«سعد الدين إبراهيم الألمانى»؟ ولماذا لم تذكر فى مقالات كتبة أمن الدولة؟
وفى 2010 دعوت لمقاطعة الانتخابات المزورة التى أجريت لتمرير التوريث، وكتبت مقالا فى «الشروق» عن دواعى المقاطعة، وصفه كثيرون بدافع أساسى للمقاطعة من قبل بعض الأحزاب، وكتبت دراسات لمؤسسة كارنيجى التى كنت أعمل بها فى حينه تنتقد الانتخابات، وهو ما رتب تجدد حملات الصحف الحكومية ضدى. وقد يتذكر البعض مداخلاتى الإعلامية آنذاك، وكيف كان رجال الحزب الوطنى والحكومة يهاجموننى كعادتهم مع جميع المعارضين والمخالفين.
لم يبدأ التزامى بالديمقراطية بعد الثورة، ولست بباحث عن سلطة، بل أرغب فى مساعدة وطنى الذى أعشقه فى التحول نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والإسهام فى صناعة حاضر ومستقبل أفضل. نعم أعمل بالسياسة وأتشرف بعضوية مجلس الشعب، وأجتهد كل يوم للبناء ولدفع التغيير للأمام. لى مواقف يختلف عليها، وتصريحات أُسىء فهمها، أو لم تكن واضحة، وأخطأت فى قراءة بعض المواقف السياسية، إلا أننى أبدا لم أخالف ضميرى ومبادئى، ولم أبحث إلا عن ما ينتصر للديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات، ويشهد على هذا دورى داخل مجلس الشعب، ولجنة حقوق الإنسان التى قدمت للمجلس تعديلات قانونية لضمان مكافحة التعذيب، وقاربت على الانتهاء من قانون جديد للجمعيات الأهلية يضمن حرية التنظيم فى المجتمع المدنى. وليعلم كل من يتهمنى بالسعى للسلطة أن عليه العودة إلى مواقفى قبل الثورة وبعدها، وممارسة الإنصاف فى التقييم. وليعلم كل من يهاجمنى بعبارات يعف قلمى عن تدوينها، ويمارس استعلاء زائفا يإيقافى عند «حدودى» و«حجمى»، إننى لا أخاف، وآليت على نفسى ألا أنزلق إلى ترهات الرد على مثل هذا الأمور.
شائعة 3: الزوجة الأولى الوهمية: وهذا هو أشد العوامل تأثيرا علىّ وأنا أكتب الآن، وأقواها من بين عوامل أخرى دفعتنى للكتابة. فأنا قادر على مواجهة كل تطاول على حياتى الشخصية بقوة، وهى خط أحمر ينبغى على من لا يستحون فهمه والابتعاد عن الإساءة لها. ولن أقبل ما حييت أن يقرأ أولادى من بعدى ما يسىء لوالدهم عن غير حق، وبافتراءات لا يحمل من يرددها ذرة من ضمير. علاقتى بزوجتى الأولى، بأم أولادى الألمانية رائعة، ونتحدث كل يوم عن شؤونها هى والأولاد وليس اسمها هو «آن ألكسندر» لمن اخترع هذه القصة المفبركة ليلة تمرير مجلس الشعب لتعديلات مباشرة الحقوق السياسية، وليست الصورة التى عرضت لها بحقيقية «بل هى لمقدمة أخبار بقناة بى بى سى البريطانية!»، ولم تطلع أم أولادى على رسالة واحدة متبادلة بينى وبين جمال مبارك، لسبب بسيط وهو أنه أبدا لم تكن هناك رسائل بينى وبينه. وولداى قرة عينى، وعلاقتى بهما جميلة وأكثر ما يسعدنى فى الدنيا، ولا أقبل المساس بهما ممن انعدم ضميرهم وغاب حياؤهم ولا من غيرهم. وإن كان هناك من أمر قد يدفعنى لتغيير مسارى الحالى والابتعاد عن السياسة فهو ضغوط الأخيرة على جدولى، والتأثير السلبى على الوقت الذى أخصصه لهما، وكذلك لوالدتى السيدة العظيمة التى تحملت مسؤولية أسرتنا بعد وفاة والدى رحمة الله عليه وهو فى سن صغيرة. وإن كان هناك من أمر قد يدفعنى لترك البرلمان أو أى مساحة أخرى للعمل السياسى فهما ولداى وألمى من تراجع الوقت معهما، وليس أى شىء آخر.
أما بسمة، سيدة قلبى وحبيبتى التى تعلم عنى كل شىء، ولا أستريح إلا بعد أن أتحدث معها، ولها بولديىّ وأمهما علاقة طيبة تتطور على نحو رائع، فهى تشرفنى بوجودها فى حياتى، وحبها لى مصدر سعادتى اللانهائية، ولم ولن أفكر فى مطالبتها بترك عملها بالفن، المجال الذى أحترمه وأعشقه. علاقتى ببسمة بدأت فى النور والعلن وستظل فى النور والعلن دوما، فعلى من يتطاول أن يستحى ويبتعد. أحببت بسمة وهى تمثل، وأفخر لارتباطى بها، وأرجو أن تتحملنى بوقتى القليل وإرهاقى المستمر.
هذه شهادتى للرأى العام، وهذه هى الحقائق. فمن شاء فليصدقها. فقد كتبتها مخلصا لنفسى وأسرتى، ولمن وضع ثقته بى من المصريات والمصريين، والتى أرجو من الله ألا أخذلهم.