خاص للفجر .. شهادة عمرو حمزاوي للرأي العام بخصوص خبر عضويته في أمانة السياسات بالحزب الوطني

عمرو حمزاوي - لم أكن عضوا في أمانة السياسات والأوراق التي تتداولها بعض المواقع هي لكشف حضور في لجنة مصر والعالم يضم بعض أعضاء الأمانة مع خبراء أكاديميين مستقلين كنت من بينهم في 2003
قام النائب البرلماني بإرسال بيان بقلمه لبوابة الفجر يكذب فيه مانشرته بعض المواقع التي تداولت خبر عضويته في أمانة السياسات بالحزب الوطني , وكتب فيه أنه ليس عنده مايخشاه أو يخجل منه وانه إذا كان عضوا بالحزب الوطني المنحل أو امانته لكتب ذلك ولن يخفي ذلك .. وناقش أيضا في البيان جميع الشائعات التي أصدرها البعض عليه من بعد ثورة 25 يناير ويختتم برسالة إلى زوجته الفنانة بسمة .. وإليكم نص البيان :
أمراض السياسة حين تؤلم شخصا
بقلم عمرو حمزاوي
في العام: قناعتي أن هدف السياسة كنشاط بشري هو العمل على تحقيق الصالح العام للمجتمع وسعادة الإنسان. إلا أن لعبة السياسة بمنافساتها وصراعاتها هي دوما لعبة قاسية وفي كثير من الأحيان غير أخلاقية. وإن كان هذا هو الحال في المجتمعات التي استقرت تجاربها الديمقراطية، فما بالنا بدولة كمصر عانت طويلا من الاستبداد والفساد ومازالت إرادة التغيير باتجاه ديمقراطي تناطح بها إرادات أخرى ترغب في تكريس الاستبداد وتجديد دمائه. لعبة السياسة في بلدنا قاسية وغير أخلاقية، وعنيفة وتحفل بمحاولات الاغتيال المعنوي التي يتعرض لها السياسيون من قبل منافسيهم.
في الشأن الخاص: فاض بي الكيل من الشائعات التي يروج لها البعض لإثارة البلبلة في الرأي العام بشأن أفكاري ومواقفي السياسية. فاض بي الكيل أيضاً من التعرض لحياتي الخاصة على نحو غير مقبول على الإطلاق ويستغل رفضي للتعتيم على حياتي الخاصة ورغبتي في أن تكون في النور للتطاول علي وعلى أسرتي.
شائعة 1 حمزاوي كان عضوا في أمانة السياسات: كتبت بقلمي في عمود بجريدة الشروق في ربيع 2011 في معرض تقديمي لنفسي للرأي العام عن إنني بين عامي 2003 و2004 شاركت في اجتماعات للجنة مصر والعالم التابعة لهذه الأمانة والتي كان الدكتور مصطفى الفقي يرأسها كخبير أكاديمي مستقل ولم أنضم لا للأمانة ولا للجنة السياسات ولا للمجلس الأعلى للسياسات ولم أشارك في أي اجتماع لهذه الجهات الثلاثة. والجهات هذه كانت لها اجتماعات ومؤتمرات دورية وهي جميعا كانت تذاع تليفزيونيا وتغطى صحفيا وأتحدى أن يجدني أحد في أي منها أو يرى اسمي كمشارك بها. عملت مع الدكتور الفقي في هذه الفترة واستفدت كثيرا من خبراته السياسية والأكاديمية وعملنا معا على أبحاث مشتركة بشأن مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية ودور لجنة مصر والعالم في فهمها. وكان قراري منذ اللحظة الأولى هو العمل كخبير مستقل وعدم الانضمام لا للحزب ولا لتنظيماته، ولم أكن هنا مختلفا عن خبراء آخرين احتفظوا أيضاً باستقلالهم في اللجنة. ولم يخرج الأمر عن حضور بضعة جلسات ثم قررت وبخطاب موجه للدكتور الفقي الاعتذار عن عدم الاستمرار في المشاركة في 2004 بعد أن اكتشفت عدم ملائمته لي ومع كامل التقدير للدكتور الفقي.
هذا هو ما حدث وأنا كتبته من قبل في ربيع 2011 بصدق وموضوعية ولم أنتظر أن أواجه به، فأنا ليس عندي ما أخفيه أو ما أخجل منه وإن كنت من بين من انضموا للوطني أو لأمانة السياسات أو للجنة السياسات ثم استقلت كما يدعي البعض لكتبت هذا أيضاً. والترويج الحالي لشائعة عضويتي بأمانة السياسات جاء من بعض أتباع النظام القديم ومحاميي الاستبداد والفساد. هؤلاء خرجوا علينا بأوراق أدعوا أنها تثبت عضويتي بأمانة السياسات وبرقم 21، ونشرت جريدة الفجر على سبيل المثال هذه الأوراق. والحقيقة أن الأوراق مبتورة بالكامل، فواحدة تتحدث عن قرارات تعيين لأعضاء بأمانة السياسات ولا أسماء بها. وأخرى هي كشف حضور لاجتماعات لجنة مصر والعالم يرد به اسمي مع أسماء خبراء مستقلين آخرين كالسفير محمد شاكر والدكتورة علا الخواجة وجميعا لم نكن من أعضاء الأمانة ولا الحزب بل شاركنا كخبراء ولفترات متفاوتة. وورقة ثالثة ترصد نسبة الحضور في الاجتماعات ويتضح منها ضعف حضوري كما ذكرت من قبل لعدم ملائمة الأمر لي. إدعاء أن هذه الأوراق المبتورة توثق لعضويتي بالأمانة يغيب عنه الصدق تماماً ويكشف زيف وتدليس من يتداوله، تماماً كما اتضح زيف محاولات أخرى سابقة واجهتها ولم أتجاهلها.
شائعة 2 حمزاوي مواقفه غير واضحة ورغبته الوحيدة هي الاقتراب من السلطة: لم يبدأ التزامي بالفكرة الديمقراطية والليبرالية بعد 25 يناير 2011، بل منذ أن بدأت العمل الأكاديمي والكتابة الصحفية والمداخلات الإعلامية. وإن كان لم يتح للرأي العام في مصر الإطلاع على الدراسات الأكاديمية، فكتاباتي الصحفية والعمل الإعلامي منذ 2002 يشهدان على هذا. على من لا يعرف ويتهمني بالانتهازية أو يربط التزامي بالديمقراطية فقط بالثورة وما بعدها، أن يعود إلى كتاباتي في الشآن المصري بالمصري اليوم والشروق والشرق الأوسط والحياة اللندنية والكثير من المداخلات الإعلامية منذ 2002.
وأتوقف قليلا عند لحظتين محددتين، تعديلات التوريث الدستورية في 2007 وانتخابات 2010 المزورة. في 2007، وكنت آنذاك في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، انتقدت بعنف التعديلات وأسميتها في مقالين بالواشنطن بوست والحياة اللندنية تجديد دماء السلطوية المصرية وكتبت دراسة موسعة عنها نشرتها بالكامل المصري اليوم. والنتيجة كانت تعرضي لحملة شعواء في صحافة النظام السابق ساقت بشأني اتهامات دنيئة بعمالتي للخارج صاغها صحفيا رئيس تحرير سابق لصحفية حكومية عنون مقالاته المخصصة للهجوم علي ب "سعد الدين إبراهيم الألماني" في إشارة لجنسيتي الألمانية السابقة، كما وردت اتهامات أخرى في صحف حكومية أيضاً كتبت بها أقلام أمن الدولة السابق عن عمالتي للخارج وللإخوان وللمعارضة المصرية. ودأب في ذات الفترة رجال أمن الدولة على تتبع أخباري من خلال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وألغيت محاضرات لي في مصر ولم أتمكن من العودة لمصر لمدة تجاوزت العام على خلفية تهديدات متواصلة كنت أبلغ بها. ووقف بجانبي في هذه الفترة كتاب كالأستاذ سلامة أحمد سلامة والأستاذ جمال سلطان (جريدة المصريون) وأساتذة كالدكتور مصطفى كامل السيد والدكتور علي الدين هلال والدكتور سعد الدين إبراهيم والدكتور حسن نافعة وسفير مصر السابق في واشنطن نبيل فهمي ولا أنسى أبدا مساعدتهم لي في تلك الفترة الصعبة. ويدخل في باب الكوميديا السوداء أن كاتب أمن الدولة الذي أسماني ب "سعد الدين إبراهيم الألماني" هو من بين من يروجون الآن لشائعة عضويتي بأمانة السياسات شأنه شأن بعض القانونيين الذين دافعوا باستماتة عن تعديلات التوريث في 2007 ويهاجمونني بعد تعديلات مباشرة الحقوق السياسية. فأين كانت عضويتي بأمانة السياسات حين أسميت بسعد الدين إبراهيم الألماني ولماذا لم تذكر في مقالات كتبة أمن الدولة؟
وفي 2010 دعوت لمقاطعة الانتخابات المزورة التي أجريت لتمرير التوريث وكتبت مقال في الشروق عن دواعي المقاطعة وصفه كثيرون بدافع أساسي للمقاطعة من قبل بعض الأحزاب وكتبت دراسات لمؤسسة كارنيجي التي كنت أعمل بها في حينه تنتقد الانتخابات وهو ما رتب تجدد حملات الصحف الحكومية ضدي. وقد يتذكر البعض مداخلاتي الإعلامية آنذاك وكيف كان رجال الحزب الوطني والحكومة يهاجمونني كعادتهم مع جميع المعارضين والمخالفين.
لم يبدأ التزامي بالديمقراطية بعد الثورة ولست بباحث عن سلطة، بل أرغب في مساعدة وطني الذي أعشقه في التحول نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والإسهام في صناعة حاضر ومستقبل أفضل. نعم أعمل بالسياسة وأتشرف بعضوية مجلس الشعب وأجتهد كل يوم للبناء ولدفع التغيير للأمام. لي مواقف يختلف عليها وتصريحات أسيء فهمها أو لم تكن واضحة وأخطأت في قراءة بعض المواقف السياسية، إلا إنني أبدا لم أخالف ضميري ومبادئي ولم أبحث إلا عن ما ينتصر للديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات ويشهد على هذا دوري داخل مجلس الشعب وبلجنة حقوق الإنسان التي قدمت للمجلس تعديلات قانونية لضمان مكافحة التعذيب وقاربت على الانتهاء من قانون جديد للجمعيات الأهلية يضمن حرية التنظيم في المجتمع المدني. وليعلم كل من يتهمني بالسعي للسلطة أن عليه العودة إلى مواقفي قبل الثورة وبعدها وممارسة الإنصاف في التقييم. وليعلم كل من يهاجمني بعبارات يعف قلمي عن تدوينها ويمارس استعلاء زائفا يإيقافي عند "حدودي" و"حجمي"، إنني لا أخاف وآليت على نفسي أن لا أنزلق إلى ترهات الرد على مثل هذا الأمور.
شائعة 3 الزوجة لأولى الوهمية: وهذا هو أشد العوامل تأثيرا علي وأنا أكتب الآن وأقواها من بين عوامل أخرى دفعتني للكتابة. فأنا قادر على مواجهة كل تطاول على حياتي الشخصي بقوة وهي خط أحمر ينبغي على من لا يستحون فهمه والابتعاد عن الإساءة لها. ولن أقبل ما حييت أن يقرأ أولادي من بعدي ما يسيء لوالدهم عن غير حق وبافتراءات لا يحمل من يرددها ذرة من ضمير. علاقتي بزوجتي الأولى، بأم أولادي الألمانية رائعة ونتحدث كل يوم عن شئونها هي والأولاد وليس اسمها هو "آن ألكسندر" لمن اخترع هذه القصة المفبركة ليلة تمرير مجلس الشعب لتعديلات مباشرة الحقوق السياسية وليست الصورة التي عرضت لها بحقيقية (بل هي لمقدمة أخبار بقناة بي بي سي البريطانية!) ولم تطلع أم أولادي على رسالة واحدة متبادلة بيني وبين جمال مبارك لسبب بسيط وهو أنه أبدا لم تكن هناك رسائل بيني وبينه. وولديي قرة عيني وعلاقتي بهما جميلة وأكثر ما يسعدني في الدنيا ولا أقبل المساس بهما ممن انعدم ضميرهم وغاب حيائهم ولا من غيرهم. وإن كان هناك من أمر قد يدفعني لتغيير مساري الحالي والابتعاد عن السياسة فهو ضغوط الأخيرة على جدولي والتأثير السلبي على الوقت الذي أخصصه لهما وكذلك لوالدتي السيدة العظيمة التي تحملت مسئولية أسرتنا بعد وفاة والدي رحمة الله عليه وهو في سن صغير. وإن كان هناك من أمر قد يدفعني لترك البرلمان أو أي مساحة أخرى للعمل السياسي فهما ولديي وألمي من تراجع الوقت معهما، وليس أي شيء آخر.
أما بسمة، سيدة قلبي وحبيبتي التي تعلم عني كل شيء ولا أستريح إلا بعد أن أتحدث معها ولها بولديي وأمهما علاقة طيبة تتطور على نحو رائع، فهي تشرفني بوجودها في حياتي وحبها لي مصدر سعادتي اللانهائية ولم ولن أفكر في مطالبتها بترك عملها بالفن، المجال الذي احترمه وأعشقه. علاقتي ببسمة بدأت في النور والعلن وستظل في النور والعلن دوما، فعلى من يتطاول أن يستحي ويبتعد. أحببت بسمة وهي تمثل وأفخر لارتباطي بها وأرجو أن تتحملني بوقتي القليل وإرهاقي المستمر.
هذه شهادتي للرأي العام وهذه هي الحقائق. فمن شاء فليصدقها. فقد كتبتها مخلصا لنفسي وأسرتي ولمن وضع ثقته بي من المصريات والمصريين والتي أرجو من الله أن لا أخذلها.