عمرو حمزاوى : قصة زوجتي الألمانية مفبركة .. وعمري ما كنت صديق جمال مبارك !

لازال عضو مجلس الشعب واستاذ العلوم السياسية الدكتور عمرو حمزاوي يواجه الكثير من الشائعات التي لم تتركه منذ أن ظهر بقوة في المشهد السياسي بمصر ، فبعد شائعات طالت حياته الشخصية حول علاقته بالفنانة بسمة والتي انتهت بزواجهما اليوم ، يقولون اليوم أنه يطالبها بالاعتزال ..وبعد ما قيل حول علاقته بالحزب الوطني وانه كان ينتمي اليه ، اليوم يقولون أن زوجته الالمانية السابقة تؤكد أنه كان صديقاً لجمال مبارك ، فأين الحقيقة ؟! .. سنحاول معرفتها من خلال حوارنا التالي معه ..
كيف استقبلت ما تردد مؤخراً حول انتمائك للحزب الوطني ؟
لعبة السياسة بمنافساتها وصراعاتها هي دوما لعبة قاسية وفي كثير من الأحيان غير أخلاقية وهي لعبة عنيفة وتحفل بمحاولات الاغتيال المعنوي التي يتعرض لها السياسيون من قبل منافسيهم ولقد فاض بي الكيل من الشائعات التي يروج لها البعض لإثارة البلبلة في الرأي العام بشأن أفكاري ومواقفي السياسية. فاض بي الكيل أيضاً من التعرض لحياتي الخاصة على نحو غير مقبول على الإطلاق ويستغل رفضي للتعتيم على حياتي الخاصة ورغبتي في أن تكون في النور للتطاول علي وعلى أسرتي.
ولكن هذه ليست المرة الاولي التي يقال فيها انك كنت عضوا في الحزب الوطني فلقد طرح هذا الكلام من قبل علي مسئوليه الدكتور مصطفي الفقي ؟؟
في عامي 2003 و2004 شاركت في اجتماعات للجنة مصر والعالم التابعة لهذه الأمانة والتي كان الدكتور مصطفى الفقي يرأسها كخبير أكاديمي مستقل ولم أنضم لا للأمانة ولا للجنة السياسات ولا للمجلس الأعلى للسياسات ولم أشارك في أي اجتماع لهذه الجهات الثلاثة ،
والجهات هذه كانت لها اجتماعات ومؤتمرات دورية وهي جميعا كانت تذاع تليفزيونيا وتغطى صحفيا وأتحدى أن يجدني أحد في أي منها أو يرى اسمي كمشارك بها ، عملت مع الدكتور الفقي في هذه الفترة واستفدت كثيرا من خبراته السياسية والأكاديمية وعملنا معا على أبحاث مشتركة بشأن مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية ودور لجنة مصر والعالم في فهمها ، وكان قراري منذ اللحظة الأولى هو العمل كخبير مستقل وعدم الانضمام لا للحزب ولا لتنظيماته، ولم أكن هنا مختلفا عن خبراء آخرين احتفظوا أيضاً باستقلالهم في اللجنة ، ولم يخرج الأمر عن حضور بضعة جلسات ثم قررت وبخطاب موجه للدكتور الفقي الاعتذار عن عدم الاستمرار في المشاركة في 2004 بعد أن اكتشفت عدم ملائمته لي ومع كامل التقدير للدكتور الفقي ، والترويج الحالي لشائعة عضويتي بأمانة السياسات جاء من بعض أتباع النظام القديم ومحامي الاستبداد والفساد ، هؤلاء خرجوا علينا بأوراق أدعوا أنها تثبت عضويتي بأمانة السياسات وبرقم 21، ونشرت جريدة الفجر على سبيل المثال هذه الأوراق ، والحقيقة أن الأوراق مبتورة بالكامل، فواحدة تتحدث عن قرارات تعيين لأعضاء بأمانة السياسات ولا أسماء بها. وأخرى هي كشف حضور لاجتماعات لجنة مصر والعالم يرد به اسمي مع أسماء خبراء مستقلين آخرين كالسفير محمد شاكر والدكتورة علا الخواجة وجميعا لم نكن من أعضاء الأمانة ولا الحزب بل شاركنا كخبراء ولفترات متفاوتة. وورقة ثالثة ترصد نسبة الحضور في الاجتماعات ويتضح منها ضعف حضوري كما ذكرت من قبل لعدم ملائمة الأمر لي. إدعاء أن هذه الأوراق المبتورة توثق لعضويتي بالأمانة يغيب عنه الصدق تماماً ويكشف زيف وتدليس من يتداوله، تماماً كما اتضح زيف محاولات أخرى سابقة واجهتها ولم أتجاهلها.
وماذا عما قالته زوجتك الالمانية السابقة بخصوص صداقتك لجمال مبارك ؟
أنا قادر على مواجهة كل تطاول على حياتي الشخصي بقوة وهي خط أحمر ينبغي على من لا يستحون فهمه والابتعاد عن الإساءة لها ولن أقبل ما حييت أن يقرأ أولادي من بعدي ما يسيء لوالدهم عن غير حق وبافتراءات لا يحمل من يرددها ذرة من ضمير ، علاقتي بزوجتي الأولى، بأم أولادي الألمانية رائعة ونتحدث كل يوم عن شئونها هي والأولاد وليس اسمها هو آن ألكسندر لمن اخترع هذه القصة المفبركة ليلة تمرير مجلس الشعب لتعديلات مباشرة الحقوق السياسية وليست الصورة التي عرضت لها بحقيقية بل هي لمقدمة أخبار بقناة بي بي سي البريطانية ، ولم تطلع أم أولادي على رسالة واحدة متبادلة بيني وبين جمال مبارك لسبب بسيط وهو أنه أبدا لم تكن هناك رسائل بيني وبينه ..
وما صحة اخر الشائعات التي تطاردك حول انك طلبت من الفنانة بسمة زوجتك الحالية اعتزال الفن ؟
يشرفني وجودها في حياتي وحبها لي مصدر سعادتي اللانهائية ولم ولن أفكر في مطالبتها بترك عملها بالفن، المجال الذي احترمه وأعشقه ، علاقتي ببسمة بدأت في النور والعلن وستظل في النور والعلن دوما، فعلى من يتطاول أن يستحي ويبتعد. أحببت بسمة وهي تمثل وأفخر لارتباطي بها وأرجو أن تتحملني بوقتي القليل وإرهاقي المستمر.
وماذا عما يقال ايضا حول أن مواقفك السياسية لم تكن واضحة وقيل انك عمرو حمزاوي كان يسعي للتقرب من السلطه ؟
لم يبدأ التزامي بالفكرة الديمقراطية بعد 25 يناير كما يدعي البعض بل منذ أن بدأت العمل الأكاديمي والكتابة الصحفية والمداخلات الإعلامية فكتاباتي الصحفية والعمل الإعلامي منذ 2002 يشهدان على هذا على من لا يعرف ويتهمني بالانتهازية أن يعود إلى كتاباتي في الشآن المصري بالمصري اليوم والشروق والشرق الأوسط والحياة اللندنية والكثير من المداخلات الإعلامية منذ 2002.
وأتوقف قليلا عند لحظتين محددتين، تعديلات التوريث الدستورية في 2007 وانتخابات 2010 المزورة. في 2007، وكنت آنذاك في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، انتقدت بعنف التعديلات وأسميتها في مقالين بالواشنطن بوست والحياة اللندنية تجديد دماء السلطوية المصرية وكتبت دراسة موسعة عنها نشرتها بالكامل المصري اليوم.
والنتيجة كانت تعرضي لحملة شعواء في صحافة النظام السابق ساقت بشأني اتهامات دنيئة بعمالتي للخارج صاغها صحفيا رئيس تحرير سابق لصحفية حكومية عنون مقالاته المخصصة للهجوم علي ب "سعد الدين إبراهيم الألماني" في إشارة لجنسيتي الألمانية السابقة، كما وردت اتهامات أخرى في صحف حكومية أيضاً كتبت بها أقلام أمن الدولة السابق عن عمالتي للخارج وللإخوان وللمعارضة المصرية.
ودأب في ذات الفترة رجال أمن الدولة على تتبع أخباري من خلال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وألغيت محاضرات لي في مصر ولم أتمكن من العودة لمصر لمدة تجاوزت العام على خلفية تهديدات متواصلة كنت أبلغ بها. ووقف بجانبي في هذه الفترة كتاب كالأستاذ سلامة أحمد سلامة والأستاذ جمال سلطان (جريدة المصريون) وأساتذة كالدكتور مصطفى كامل السيد والدكتور علي الدين هلال والدكتور سعد الدين إبراهيم والدكتور حسن نافعة وسفير مصر السابق في واشنطن نبيل فهمي ولا أنسى أبدا مساعدتهم لي في تلك الفترة الصعبة. ويدخل في باب الكوميديا السوداء أن كاتب أمن الدولة الذي أسماني ب "سعد الدين إبراهيم الألماني" هو من بين من يروجون الآن لشائعة عضويتي بأمانة السياسات شأنه شأن بعض القانونيين الذين دافعوا باستماتة عن تعديلات التوريث في 2007 ويهاجمونني بعد تعديلات مباشرة الحقوق السياسية. فأين كانت عضويتي بأمانة السياسات حين أسميت بسعد الدين إبراهيم الألماني ولماذا لم تذكر في مقالات كتبة أمن الدولة؟
وفي 2010 دعوت لمقاطعة الانتخابات المزورة التي أجريت لتمرير التوريث وكتبت مقال في الشروق عن دواعي المقاطعة وصفه كثيرون بدافع أساسي للمقاطعة من قبل بعض الأحزاب وكتبت دراسات لمؤسسة كارنيجي التي كنت أعمل بها في حينه تنتقد الانتخابات وهو ما رتب تجدد حملات الصحف الحكومية ضدي. وقد يتذكر البعض مداخلاتي الإعلامية آنذاك وكيف كان رجال الحزب الوطني والحكومة يهاجمونني كعادتهم مع جميع المعارضين والمخالفين
لست بباحث عن سلطة، بل أرغب في مساعدة وطني الذي أعشقه في التحول نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية