الإخوان» تختار الحكومة قبل اختيار الرئيس

■ حفيد رفاعة الطهطاوى أقوى المرشحين للخارجية والحسينى للمالية
انشغال الإخوان بانتخابات الرئاسة ودعم مرشحهم لم يمنعهم من بحث تشكيل الحكومة الجديدة بعد اختيار الرئيس، خاصة أن الإخوان يريدون احتكار الحقائب الوزارية المهمة فى الحكومة الجديدة، وملف الحكومة من الملفات الخاصة التى يديرها مكتب الإرشاد أو بالاحرى القيادى القوى خيرت الشاطر، وكان الشاطر قد توصل خلال لقاءاته ببعض السفراء إلى صعوبة اختيار وزير خارجية من خارج الوزارة، أو العودة إلى اختيار وزير خارجية على المعاش، ولذلك قرر الشاطر أن يتم اختيار وزير خارجية من خارج نواب الإخوان، وأقوى المرشحين لمنصب وزير الخارجية هو السفير الطهطاوى حفيد رفاعة الطهطاوى، وخلافا لتصريحات بعض قيادات الإخوان داخل وخارج المجلس.. فإن وزراء الداخلية والعدل سيتم اختيارهما من داخل العاملين بالحقل، وليس من قيادات الإخوان البارزين، وبذلك يستمر وزير الداخلية من بين لواءات الشرطة وسيتم اختيار أحد المستشارين المشهود لهم بالنزاهة لمنصب وزير العدل، تردد خلال اجتماعات الإخوان المغلقة اسم المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض وزيرا للعدل، وبذلك تتضاءل فرص قيادات إخوانية فى تولى منصب وزير العدل من أمثال الدكتور أحمد أبوبركة والنائب صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.
ومن داخل مجلس الشعب لا يزال رئيس لجنة الخطة والموازنة المهندس سعد الحسينى أقوى المرشحين لتولى وزارة المالية، على أن يتم تصعيد وكيل اللجنة الإخوانى المهندس أشرف بدر الدين إلى رئاسة اللجنة.
وعلى الرغم من تردد اسم القيادى الإخوانى الدكتور عصام العريان كمرشح لرئاسة الحكومة الجديدة..فإن المفاوضات السرية داخل جماعة الإخوان اتجهت مؤخرا إلى احتمال بقاء العريان فى المجلس لإدارة أزمات المجلس، وهو الأمر الذى يقلل من فرص العريان فى تولى أى حقيبة وزارية فضلا عن رئاسة الحكومة.
وينتظر أن تتسع هوة الخلافات داخل الجماعة خلال تشكيل الحكومة الجديدة.. لأن عدداً من قيادات الإخوان داخل وخارج المجلس يطمحون فى تولى حقائب وزارية ورئاسة بنوك ومؤسسات عامة، إلا أن مفاوضات الشاطر تسير فى اتجاه معاكس، فقد أجرى الشاطر لقاءات سرية مع عدد من المسئولين الحاليين والسابقين بالمؤسسات الحكومية والمالية واختار بالفعل بعضهم للاستمرار فى مناصبهم وتولى مناصب حكومية فى الحكومة الجديدة.
وكانت لقاءات الشاطر بعدد كبير من رجال الاعمال والمال ورؤساء بنوك عامة وخاصة قد أكدت ضرورة عدم إحداث انقلابات بالقطاع المالى بمصر خشية من أن يؤثر ذلك على أداء هذه المؤسسات خلال الازمة الاقتصادية الحالية التى تمر بها مصر