كواليس الحرب الباردة بين المجلس العسكري و الإخوان على الحكومة

بعد حصول جماعة الإخوان المسلمين على أغلبية مقاعد مجلس الشعب لم تعلن صراحة عن نيتها تكوين حكومة يتولى أعضائها معظم حقائبها.
ولكن، ومع إعلان المجلس العسكري عن فتح باب الترشح للرئاسة في 10 مارس المقبل وتأكيده تسليم سلطة البلاد في نهاية يونيو المقبل بعد انتخاب رئيس الجمهورية بدأت ''الجماعة'' في القيام بعملية ''جس نبض'' للشارع المصري وللقوى السياسية بفكرة تكوين حكومة ائتلافية بل والترويج لأسماء بعينها لتولى مسئوليات هذة الحكومة.
جماعة الإخوان - وحسب مصادر خاصة - وجدت رفضا للفكرة عندما عرضتها الفكرة على المجلس العسكري - وهو ما كانت تتوقعه بسبب إقتناع المجلس بالدكتور كمال الجنزوري وحكومته لإدارة المرحلة الإنتقالية، وأن تشكيل الحكومة هو حق أصيل للمجلس العسكري وليس حقا لأصحاب الأغلبية البرلمانية لأن مصر تعمل بالنظام الرئاسي وليس البرلماني حسب الإعلان الدستوري الذي تم استفتاء الشعب عليه في شهر مارس من العام الماضي.
ورغم ذلك لم يتوقف أعضاء جماعة الإخوان عن الإفصاح عن نيتهم في تشكيل الحكومة والترويج لهذا الأمر من الآن حتى ولو كان التشكيل سيحدث بعد تسليم العسكري للسلطة وأن هناك فرصة امام الجماعة لوضع آليات في الدستور الجديد للبلاد الذي سيتم إعداده قريبا يتيح للأغلبية البرلمانية تشكيل الحكومة.
وظهر ذلك في تصريحات المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة والتي شن فيها هجوما على الدكتور كمال الجنزوري، وحكومته واعلن أن حزب الحرية والعدالة على إستعداد لتشكيل الحكومة وان رئيس الوزراء القادم لابد ان يكون منتميا لحزب الاغلبية، واعقبها تصريحات محمود حسين أمين عام الجماعة التي أوضح فيها أن الجماعة سيشكلون حكومة إئتلافية وأنهم لن يوافقوا بان ينفردوا بالحكومة الجديدة، وهذه كلها دلائل تؤكد ان الجماعة دخلت فعلا في مفاوضات مع عدد من الأحزاب الأخرى حول تشكيل حكومة (ما بعد تسليم العسكري للسلطة).
وحسب مصادر خاصة بجماعة الإخوان المسلمين فإن الجماعة بدأت بالفعل في إعداد قائمة بالحقائب الوزارية للحكومة المزمع تشكيلها وذلك لمعرفة مدى قبول أصحابها في الشارع، وتشمل القائمة أن يكون خيرت الشاطر رئيسا للحكومة وان يكون الدكتور محمد مرسي - رئيس حزب الحرية والعدالة - بديلا له في حالة تعثر وصول الشاطر للمنصب، أما حسن مالك - صديق الشاطر وشريكه في مشروع سلسبيل - فمرشح لأن يكون نائبا لمجلس الوزراء ووزير للتجارة والصناعة - وطرحت الجماعة أيضا اسم سعد الحسيني لتولي هذا المنصب.
القائمة تضم أيضا الدكتور عصام العريان وزيرا للصحة ومحسن راضي القطب الإخواني وصاحب شركة الرحاب للإنتاج الفني لوزارة الإعلام، وأحمد الحلواني المسئول عن ملف المعلمين بجماعة الإخوان لتولى حقيبة وزارة التربية والتعليم، وبالنسبة لوزارة القوى العاملة فالجماعة مازالت تفاضل بين القيادي الإخواني المهندس فتحي شهاب الدين رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للبحوث والدراسات السياسية والإعلامية وكمال أبوعيطة رئيس الإتحاد العام للنقابات المستقلة والقيادي بحزب الكرامة.
أما وزارة المالية فالجماعة ترشح لها أشرف بدر الدين عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين عن دائرة أشمون بالمنوفية والمدير العام للشركة المصرية للتنمية والتجارة أما حقيبة وزارة الزراعة فمرشح لها الدكتور محمد الشريف عضو جماعة الإخوان ورئيس جامعة المنيا الحالي وفيما يخص وزارة الداخلية فتميل الإخوان لترشيح اللواء صلاح الشربيني مساعد وزير الداخلية السابق للامن المركزي لهذا المنصب، اما منصب وزير العدل فمطروح لها أسمين الاول هو المستشار محمود الخضيري عضو مجلس الشعب والثاني هو الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة.
وفيما يتعلق بوزارة الثقافة فترى جماعة الإخوان ان وزيرها السابق محمد عبدالمنعم الصاوي هو الأنسب لتوليها.
وحتى الان لم تبت الجماعة في من سيتولى عددا من الحقائب الأخرى ومنها البترول والخارجية علاوة على وزارة الدفاع طبعا التي ستكون العقبة الكبرى أمام الجماعة وسوف تشهد صداما متوقعا بينها وبين المؤسسة العسكرية حول طريقة إختيار الشخص الذي ستولى هذه الوزارة حيث انه - وحسب مصادر خاصة - فإن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري - لن يعود لتولي حقبة الوزارة بعد تسليمه للسلطة.