"الحرية والعدالة" ينفى سحب مشروع قانون التأسيسية.. والقوى الوطنية تبحث "المعايير"

نفى حزب الحرية والعدالة سحب مشروع القانون الذى أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب حول اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وقال نواب: إن المشروع كان مدرجاً فى أعمال المجلس أمس الأول ولم تتم مناقشته، مما يؤكد سحبه من الجدول.
وقال الدكتور صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية، إن موقف النواب الرافضين لمشروع "التأسيسية" سيحسب ضدهم، وإن من يريد الانسحاب يمثل نفسه فقط. وأضاف: "المجلس سيناقش التقرير الخاص بالتأسيسية عندما يحل دوره، خاصة أننا ما زلنا نبحث عدة تقارير للجنة، منها مشروع قانون هيئة الشرطة والطعن فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى".
من جانبه ، كشف النائب باسل عادل «حزب المصريين الأحرار» عن إدراج مناقشة مشروع قانون الجمعية التأسيسية ضمن جدول أعمال المجلس، أمس الأول، إلا أنه لم يبحث دون سبب واضح. وأوضح أن القوى الوطنية بصدد الاجتماع لمناقشة المعايير الخاصة باختيار أعضاء "التأسيسية".
وتابع باسل: "سنرسل المعايير المتفق عليها للدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، لإقرارها كوثيقة ملزمة فى تأسيسية الدستور لتشمل النسب والأسماء المقترح تمثيلها"، مؤكداً أن القوى السياسية رفضت اقتراح مشروع القانون الذى أعدته اللجنة التشريعية لأنه لم يشمل أى مضمون.