التعليم : النائب العام يمنح حصانة للمدرس ويحظر القبض عليه في جناية أو جنحة قبل إخطار نقابة المعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن النائب العام أصدر الكتاب الدورى رقم (7) لسنة 2012، والمتضمن العديد من الإجراءات التى يتحتم العمل بها فى حالة التقدم بشكوى ضد المعلمين أو مديرين المدارس أو الإداريين.
وكان جمال العربى وزير التربية والتعليم قد أرسل مخاطبات إلى كل من المستشار وزير العدل و اللواء وزير الداخلية بشأن التوجيه باتخاذ اللازم نحو معاملة المعلمين ومديرى المدارس والإداريين المعاملة اللائقة بوضعهم الوظيفى والتى تليق بهم، وذلك فى حالات تعدى أولياء أمور الطلبة والطالبات عليهم وتحرير محاضر كيدية ضدهم.
وقالت وزارة التعليم فى بيان صادر اليوم أن الاجراءات تتضمن المبادرة إلى التحقيق بالجرائم التى يرتكبها أولياء الأمور أو الطلاب على المعلمين أو مديرى ونظار المدارس ، و كذلك الجرائم التى يتهم فيها أى من هؤلاء أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها ، وإنجاز التحقيقات والتصرف فيها فى آجال قريبة.
وأضاف إنه حال اتهام أحد الموظفين العموميين من المعلمين أو مديري أونظار المدارس أو وكلائهم من أعضاء نقابة المهن التعليمية في جناية أو جنحة متصلة بمهنته يجب إخطار النقابة بذلك قبل بدء التحقيق معه وإخطارها أيضا بنتيجة التحقيق وبكافة الأحكام التي تصدر ضدهم وفقا لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات والكتاب الدوري رقم 20 لسنة2009.
وأشار إلى أنه في حالة وقوع تعدي على المعلمين أو مديري أو نظار المدارس أو الإداريين أثناء مباشرتهم للعمليةالتعليمية ونسب اليهم اتهام من ذلك ، يجب التنبيه عليهم وعلى إدارة المدرسة التي يتبعونها بالمثول أمام الشرطة أو النيابة في ميعاد يحدد بعد انتهاء اليوم الدراسي وبغير إجراء ينال من هيبتهم في محيط عملهم بالمدارس ، ومعاملة المعلمين ومديري ونظار المدارس والإداريين سواء كانوا مجني عليهم أو شهود أو متهمين أثناء التحقيقات بما يحفظ عليهم كرامتهم ويثبت هيبتهم ولا يجوز ابقاؤهم بمقر النيابة إلا بالقدر اللازم للتحقيق أو التصرف في المحاضر، ولأقل فترة زمنية ممكنة .ولفت البيان إلى ضرورة استطلاع رأي رئيس النيابة الكلية أو المحامي العام بها أو المحامي العام الأول حسب الأحوال في شأن التصرف في قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها المعلمون ونظار ومديرو المدارس والإداريون أثناء وبسبب مباشرتهم أعمال وظائفهم ومراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن بالاستئناف أو النقض بحسب الأحوال على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون.وأشار إلى تيسير مهام مندوبي وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها في الاطلاع على المحاضر والقضايا المحررة ضد العاملين التابعين لها في هذا الصدد والحصول على صورة منها والقرارات الصادرة فيها وفقًا لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات ، من جانبه ، أكد الدكتور عبد الله عمارة رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير أنه تم إرسال خطاب السيد الدكتور المستشار وزير العدل الى جميع المديريات التعليمية لتعميمه على المدارس والادارات التابعة .