التعليم: النائب العام يحدد الإجراءات حال الشكوى ضد المعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن النائب العام أصدر الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2012، والمتضمن العديد من الإجراءات التي يتحتم العمل بها في حالة التقدم بشكوى ضد المعلمين أو مديرين المدارس أو الإداريين.
وكان وزير التربية والتعليم جمال العربي قد أرسل مخاطبات إلى كل من المستشار وزير العدل و اللواء وزير الداخلية بشأن التوجيه باتخاذ اللازم نحو معاملة المعلمين ومديري المدارس والإداريين المعاملة اللائقة بوضعهم الوظيفي والتي تليق بهم، وذلك في حالات تعدى أولياء أمور الطلبة والطالبات عليهم وتحرير محاضر كيدية ضدهم.
وقالت وزارة التعليم - في بيان صادر الاثنين 28 مايو- أن الإجراءات تتضمن المبادرة إلى التحقيق بالجرائم التي يرتكبها أولياء الأمور أو الطلاب على المعلمين أو مديري ونظار المدارس، وكذلك الجرائم التي يتهم فيها أي من هؤلاء أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، وإنجاز التحقيقات والتصرف فيها في آجال قريبة.
وأضاف إنه حال اتهام أحد الموظفين العموميين من المعلمين أو مديري أو نظار المدارس أو وكلائهم من أعضاء نقابة المهن التعليمية في جناية أو جنحة متصلة بمهنته يجب إخطار النقابة بذلك قبل بدء التحقيق معه وإخطارها أيضا بنتيجة التحقيق وبكافة الأحكام التي تصدر ضدهم وفقا لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات والكتاب الدوري رقم 20 لسنة2009.
وأشار إلى أنه في حالة وقوع تعدي على المعلمين أو مديري أو نظار المدارس أو الإداريين أثناء مباشرتهم للعملية التعليمية ونسب إليهم اتهام من ذلك، يجب التنبيه عليهم وعلى إدارة المدرسة التي يتبعونها بالمثول أمام الشرطة أو النيابة في ميعاد يحدد بعد انتهاء اليوم الدراسي وبغير إجراء ينال من هيبتهم في محيط عملهم بالمدارس ، ومعاملة المعلمين ومديري ونظار المدارس والإداريين سواء كانوا مجني عليهم أو شهود أو متهمين أثناء التحقيقات بما يحفظ عليهم كرامتهم ويثبت هيبتهم ولا يجوز إبقاؤهم بمقر النيابة إلا بالقدر اللازم للتحقيق أو التصرف في المحاضر، ولأقل فترة زمنية ممكنة .
ولفت البيان إلى ضرورة استطلاع رأي رئيس النيابة الكلية أو المحامي العام بها أو المحامي العام الأول حسب الأحوال في شأن التصرف في قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها المعلمون ونظار ومديرو المدارس والإداريون أثناء وبسبب مباشرتهم أعمال وظائفهم ومراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن بالاستئناف أو النقض بحسب الأحوال على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون.
وأشار إلى تيسير مهام مندوبي وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها في الإطلاع على المحاضر والقضايا المحررة ضد العاملين التابعين لها في هذا الصدد والحصول على صورة منها والقرارات الصادرة فيها وفقًا لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات.
من جانبه، أكد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير د.عبد الله عمارة أنه تم إرسال خطاب السيد د.المستشار وزير العدل إلى جميع المديريات التعليمية لتعميمه على المدارس والإدارات التابعة .