النائب العام يشدد علي حسن معاملة المعلمين

أصدر النائب العام الكتاب الدورى رقم (7) لسنة 2012، والمتضمن العديد من الإجراءات التى يتحتم العمل بها فى حالة التقدم بشكوى ضد المعلمين أو مديري المدارس أو الإداريين،
ومن أهمها المبادرة إلى التحقيق بالجرائم التى يرتكبها أولياء الأمور أو الطلاب على المعلمين أو مديرى ونظار المدارس، و كذا الجرائم التى يتهم فيها أى من هؤلاء أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، وإنجاز التحقيقات والتصرف فيها فى آجال قريبة. وكان جمال العربى وزير التربية والتعليم قد ارسل مخاطبات إلى كل من وزير العدل، ووزير الداخلية بشأن التوجيه باتخاذ اللازم نحو معاملة المعلمين ومديرى المدارس والإداريين المعاملة اللائقة بوضعهم الوظيفى والتى تليق بهم، وذلك فى حالات تعدى أولياء أمور الطلبة والطالبات عليهم وتحرير محاضر كيدية ضدهم. اكد الوزير فى خطابه ان المعلم قدوة الأبناء، ومربى الأجيال، ومعاملته بما يتناسب مع وضعه الوظيفى من احترام وتقدير، هى أبسط حقوقه على المجتمع، وأضاف ان الوزارة وضعت ضمن أهدافها الارتقاء بالمعلم مادياً ومهنياً واجتماعياً، وتحقيق وضع اجتماعي يليق بحملة رسالة الأنبياء، ومن أجل هذه الحالات إذا اتهم أحد الموظفين العموميين من المعلمين أو مديري أونظار المدارس أو وكلائهم من أعضاء نقابة المهن التعليمية في جناية أو جنحة متصلة بمهنته يجب إخطار النقابة بذلك قبل بدء التحقيق معه وإخطارها أيضا بنتيجة التحقيق وبكافة الأحكام التي تصدر ضدهم وفقاً لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات والكتاب الدوري رقم 20 لسنة2009.
في حالة وقوع تعدٍ على المعلمين أو مديري أو نظار المدارس أو الإداريين أثناء مباشرتهم للعملية التعليمية ونسب اليهم اتهام من ذلك ، يجب التنبيه عليهم وعلى إدارة المدرسة التي يتبعونها بالمثول أمام الشرطة أو النيابة في ميعاد يحدد بعد انتهاء اليوم الدراسي وبغير إجراء ينال من هيبتهم في محيط عملهم بالمدارس .
يجب معاملة المعلمين ومديري ونظار المدارس والإداريين سواء كانوا مجنيا عليهم أو شهودًا أو متهمين أثناء التحقيقات بما يحفظ عليهم كرامتهم ويثبت هيبتهم ولا يجوز ابقاؤهم بمقر النيابة إلا بالقدر اللازم للتحقيق أو التصرف في المحاضر، ولأقل فترة زمنية ممكنة .
يجب استيفاء التحقيقات التي تجريها النيابة مع المعلمين ومديري ونظار المدارس والإداريين ببيان الدرجة الإدارية التي يشغلها المتهم منهم .
يجب استطلاع رأي رئيس النيابة الكلية أو المحامي العام بها أو المحامي العام الأول حسب الأحوال في شأن التصرف في قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها المعلمون ونظار ومديرو المدارس والإداريون أثناء وبسبب مباشرتهم أعمال وظائفهم .
إسباغ القيود والأوصاف المنطبقة على هذه الجرائم مع العناية بذلك وتحديد جلسات قريبة لنظرها أمام المحاكم المختصة، وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها.
. مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن بالاستئناف أو النقض بحسب الأحوال على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون.
تيسير مهام مندوبي وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها في الاطلاع على المحاضر والقضايا المحررة ضد العاملين التابعين لها في هذا الصدد والحصول على صورة منها والقرارات الصادرة فيها وفقًا لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات.
وأكد الدكتور عبد الله عمارة رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير أنه قد تم إرسال خطاب السيد الدكتور المستشار وزير العدل الى جميع المديريات التعليمية لتعميمه على المدارس والادارات التابعة .