نفت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ما نشر على موقع جريدة مصر الجديدة الالكتروني أمس السبت الموافق 26/5/2012 بشأن إصدارها تقريراً حول العملية الانتخابية ، والذي جاء تحت عنوان ” تقرير حقوقي يكشف : تلاعبات جداول الناخبين ب 5 مليون صوت . “ ومن جانبه ، أكد ا. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عدم صحة هذا التقرير جملة وتفصيلاً ، مشدداً على أن المنظمة لم تصدر تقريرا باسمها طيلة العملية الانتخابية، بل قد أصدرت تقارير باسم التحالف المصري لمراقبة الانتخابات عبر موقعها الالكتروني. وأضاف أبو سعده أنه بمطالعة الموقعين سالفي الذكر نجد أن المعلومات التي نشرت كانت باسم التحالف المصري لمراقبة الانتخابات وليس باسم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، وفي ذات الوقت جاءت هذه المعلومات في صورة بلاغات تقدم بها التحالف للجنة العليا للانتخابات الرئاسية على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وكان يصدر بها أخبار صحفية . وإذ تشير المنظمة المصرية لخطورة المعلومات الواردة في التقرير فيما يخص العملية الانتخابية ، فإنها تطالب رئيس التحرير جريدة مصر الجديدة نشر تكذيب بشأنها على الموقع الالكتروني للصحيفة بذات المكان وبالمساحة نفسها ، نظراً لكون ما جاء بالموقع جاء مخالفا للحقيقة وكاذبا وعاريا من الصحة والدقة بل ويحاسب عليه من الناحية القانونية وفقاً للمادة 48/4 من القانون رقم 73 لسنة 1956 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم رقم 124 لسنة 2011 والتي تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه. رابعاً : كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخابات أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .