نفت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان صحة ما نشر على أحد المواقع الإخبارية وتناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصدارها تقريرا بعنوان "تقرير حقوقي يكشف تلاعبات في جداول الناخبين شملت 5 ملايين صوت". وأكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، في بيان، "عدم صحة هذا التقرير جملة وتفصيلا"، وقال: "إن المنظمة لم تصدر تقريرًا باسمها طيلة العملية الانتخابية، بل قد أصدرت تقارير باسم التحالف المصري لمراقبة الانتخابات عبر موقعها الإلكتروني".
وأشار أبو سعدة إلى خطورة المعلومات الواردة في التقرير، فيما يخص العملية الانتخابية، وأوضح "أنه لذلك طالبت المنظمة رئيس تحرير الموقع الإخباري بنشر تكذيب للخبر المنسوب إليها على الموقع بذات المكان وبالمساحة نفسها، نظرا لكون ما جاء بالموقع جاء مخالفا للحقيقة وكاذبا وعاريا من الصحة والدقة".
وأكد رئيس المنظمة، أن هذا الأمر "يحاسب عليه من الناحية القانونية، وفقا للمادة 48/4 من القانون رقم 73 لسنة 1956، من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، المعدل بالمرسوم رقم 124 لسنة 2011، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه".