أثار الشعور بالصدمة والحيرة الذي أعقب النتائج الغير متوقعة للجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في مصر تبادل الاتهامات بين الناشطين الليبراليين الذين شاركوا في الإطاحة بالرئيس حسني مبارك العام الماضي. ويتساءل العديد من المتظاهرين، الذين رأوا مرشحينهم المفضلين مثل الناشط اليساري حمدين صباحي خارج المنافسة، علنًا عما إذا كانت أشهُر من السياسات الشجاعة للشارع والتي هزت مصر خلال العام الماضي قد خلّفت نتائج عكسية. وتشير النتائج الغير رسمية إلى أنه سوف تُجرى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الشهر المقبل بين مرشح الإخوان المسلمين وأحمد شفيق، قائد القوات الجوية الأسبق الذي يُنظَر إليه على نطاق واسع باعتباره المرشح الحقيقي للمجلس العسكري الحاكم. ويعتقد المحللون أنه تم الدفع بشفيق إلى المركز الثاني من قِبَل الناخبين الذين سئموا من المظاهرات الأسبوعية وارتفاع معدلات الجريمة بعد سقوط مبارك. وقالت منى دادير، وهي احدى أعضاء حركة شباب 6 أبريل التي شاركت في احتجاجات العام الماضي، "لم تصل رسالتنا إلى المواطنين العاديين". وأضافت "انهم يلقون باللوم علينا لفقدانهم الشعور بالأمان". كما ذكرت شيرين التوني، وهي ناشطة شاركت في تأسيس منظمة غير حكومية لمراقبة الانتخابات البرلمانية، انها أدركت لماذا أصبح الناخبون يشعرون بالملل. واستدركت حديثها قائلة "أنا ثورية. ونزلت إلى الشارع في جميع المظاهرات والاعتصامات. لكنني مُتعَبة. فإذا كنت أنا أقول بأني متعبة، فهل تتخيل ما قد يقوله شخص يجلس على أريكة في منزلِه؟" وسوف يتم إعلان نتيجة الجولة الأولى خلال هذا الأسبوع، ولكن يخشى العديد من الناشطين من التصويت لأي من المرشحَين المتنافسَين في جولة الإعادة. وقالت أمال شرف، عضو بارز في حركة 6 أبريل، "سيقوم أحمد شفيق بشنقنا في حال فوزه". وهناك اعتقاد بأنه يوجد انقسام من جديد في صفوف المعارضة الليبرالية على نحو ميؤوس منه. ففي حالة ما إذا كان قد تنازل من يطلق عليهم بالمرشحين "الثوريين" الآخرين، فكان من الممكن أن يفوز حمدين صباحي. وقال شادي الغزالي حرب، عضو بارز في ائتلاف شباب الثورة، "كان ذلك خطأً تاريخيًا". ويدعو الناشطون لمزيد من الاحتجاجت ضد شفيق غداً في القاهرة. وعلى صعيد آخر، صدر حكم بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة قدرها 6 مليون دولاراً (36 مليون جنيهًا مصريًا) ضد أحد أقرب المساعدين لحسني مبارك بتهمة الفساد. فقد أدانت محكمة القاهرة زكريا عزمي باستغلال منصبه لكسب 7 مليون دولاراً (42 مليون جنيهًا مصريًا) بطرق غير مشروعة.