النيابة العسكرية التونسية تطالب بإعدام زين العابدين

طالب النائب العام في المحكمة الابتدائية العسكرية في محافظة الكاف التونسية بإصدار حكم بالإعدام في حق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، بتهمة المشاركة في القتل العمد لمحتجين خلال الثورة التونسية.
وأفاد مصدر قضائي عسكري، أن النائب العام في المحكمة الابتدائية العسكرية بمحافظة الكاف طالب بإصدار حكم الإعدام بحق بن علي، الذي يحاكم غيابيا بتهمة"المشاركة في القتل العمد" لمحتجين طالبوا بتنحيه خلال الثورة التونسية في مناطق وسط غرب البلاد.
وأضاف المصدر أن النائب العام طالب أيضا بإصدار "أقصى العقوبات الممكنة" بحق 22 من كبار المعاونين السابقين للرئيس التونسي المخلوع، متهمين بالمشاركة معه في قتل ما لا يقل عن 22 شخصا في محافظتي تالة والقصرين.
كانت المحكمة العسكرية بالكاف قد شرعت في النظر في هذه القضية منذ نهاية العام الماضي. ولم يعترف أي من المتهمين في القضية بتلقي أو إعطاء أوامر بإطلاق النار على المحتجين في تالة والقصرين. ودفع جميع المتهمين بأن إعطاء مثل هذه التعليمات يصدر عن "قاعة العمليات" في وزارة الداخلية وعن"لجنة المتابعة الأمنية" التي استحدثت في الوزارة غداة اندلاع الثورة من دون الإفصاح عن أي أسماء.
ومن المنتظر أن تتواصل مرافعات المحامين في هذه القضية .
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تطالب فيها نيابة تونسية بإصدار حكم الإعدام بحق بن علي الذي هرب مع زوجته ليلى الطرابلسي إلى السعودية في 14 يناير2011. ولم يطبق أي حكم بالإعدام في تونس منذ تسعينات القرن الماضي رغم أن محاكم البلاد تواصل النطق بهذه العقوبة في جرائم عدة مثل القتل العمد. وكانت محاكم مدنية تونسية أصدرت أحكاما غيابية بسجن بن علي لفترات وصلت إلى 66 سنة نافذة في قضايا تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه التي استمرت 23 عاما.
وكان وزير العدل التونسي قال الثلاثاء الماضى، أن وجود الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في السعودية يمثل خطرا على تونس وأنه ما زال يستعين بشبكة لتهريب الأموال من منفاه بالسعودية مناشدا السعودية تسليمه.
وأضاف الوزير نور الدين البحيري في مقابلة مع وكالة رويترز: "بن علي ما زال يستعين بشبكات لتهريب الأموال من السعودية عبر شبكات افتراضية وشخصيات وهمية، والدليل أنه ما زال هناك حراك واستعمال لحسابات بنكية في الخارج وأمواله لا يمكن أن تجد هذه الحماية لولا وجود شركاء يساعدونه في الخارج".
يذكر أن الحكومة الحالية، التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، تواجه انتقادات لعجزها عن إقناع السعودية بتسليم بن علي المتهم بقتل متظاهرين وقضايا فساد مالي واستغلال نفوذ خلال فترة حكمه للبلاد.