تحدثت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية عن تدهور العلاقات بين الجيش المصري والأطراف الفاعلة في الثورة وتحدي جماعة الإخوان المسلمين بصورة أوضح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه بعد ستة عشر شهرًا من سقوط حسني مبارك ، يبدو أن "الطلاق" قد تم بين الجيش المصري والقوى السياسية التي قادت الثورة. ففي الوقت الذي يطالب فيه نشطاء ميدان التحرير باستمرار تسليم السلطة للمدنيين ، يقوم الإخوان المسلمين بتحدي المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصورة أوضح. وخلال الأيام الأخيرة ، شكك الكثيرون في حياد المجلس العسكري واتهموه بدعم ترشيح الفريق السابق أحمد شفيق سرًا والرغبة في تزوير الانتخابات ، وهو الأمر الذي يعتبره المراقبون سياسة ضغط قد تعرقل المرحلة النهائية من الفترة الانتخابية التي بدأت في الحادي عشر من فبراير 2011. وكانت العلاقة قد بدأت بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وميدان التحرير بصورة مبشرة. ففي مساء الثامن والعشرين من يناير 2011 ، عندما انتشرت مدرعات الجيش في وسط القاهرة بعد ساعات من الاشتباكات الدموية بين المتظاهرين والشرطة ، تم استقبال بجنود الجيش استقبال الفاتحين. ففي أعين المصريين ، تتمتع المؤسسة العسكرية بهيبة خاصة منذ الإطاحة بالنظام الملكي من قبل الضباط الأحرار في عام 1952 والانتصار على اسرائيل وإهانتها في حرب أكتوبر 1973. وعلى مدار الألفية الثانية ، تمكن الجيش المصري من الابتعاد عن نظام الرئيس السابق حسني مبارك ، مستنكرًا تزايد الفساد ومعربًا عن معارضته لمشروع التوريث وانتقال السلطة الرئاسية إلى جمال مبارك. ولكن ، يبدو أن "شهر العسل" قد انتهى خلال الأسابيع الأخيرة ، حيث تدهورت العلاقات بين المجلس العسكري والأطراف الفاعلة في الثورة المصرية. ففي ربيع عام 2011 ، عادت الطائفة العلمانية والليبرالية إلى ميدان التحرير احتجاجًا على الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية الذي وضعه العسكر ، حيث أن التشكك في الجيش يستمر بصورة متزايدة. وفي الوقت الذي من المفترض أن يعود الجيش إلى ثكناته في الأول من يوليو المقبل ، يتزايد التوتر بدلًا من أن تهدأ الأوضاع. ففي مساء يوم الأحد ، استهدف مرشح جماعة الإخوان المسلمين لأول مرة منذ بداية الحملة الانتخابية ضباط المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤكدًا أن "المسئولين عن الجرائم التي اُرتكبت ضد الثوار الشباب يجب أن يسائلوا عن أفعالهم".