شبكة حقوق الإنسان ترفض أي تعديلات دستورية أو قوانين يفرضها المجلس العسكري

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها اليوم ، أن أي حديث أو تفكير في إعلان دستوري مكمل أو أي قانون قد يفكر المجلس العسكري في إصداره ، محكوم عليه بالبطلان ، لان أي سلطة تشريعية له قد انتهت فعليا بانتخاب مجلس الشعب ، وأصبح دوره تنفيذيا فقط ،
وهذا الدور التنفيذي نفسه سوف ينتهي في غضون أيام قليلة بعد أن ينتخب الشعب المصري رئيسا له ، ليعود المجلس العسكري لدوره الطبيعي وهو عدد من ضباط القوات المسلحة التي تحمي ولا تدير أو تشرع أو تلعب أي دورا سياسيا .
وأشارت الشبكة على وجود اخبار تشير حول عزم المجلس العسكري على إصدار إعلان دستوري مكمل خلال بضع ساعات ،وهو ما اثأر رفض أغلب الفقهاء القانونيين والحركات والأحزاب بالسياسية ،