زعيم الانقلاب في مالي يؤيد الرئيس الانتقالي

يجري تمديد فترة تفويض ديونكوندا تراوري الرئيس المؤقت في مالي لما بعد مدة الأربعين يوما التي تنقضي يوم الاثنين بعد أن وافق القائد العسكري الذي قام بانقلاب 22 مارس اذار على إسقاط اعتراضه على هذه الخطوة.
ومن شأن اتمام الاتفاق بين الكابتن أمادو سانوجو ووسطاء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) الإبقاء على الفترة الانتقالية الهشة في مالي تحت سيطرة المدنيين ومن الممكن أن يمهد السبيل لوصول قوات لحفظ السلام من دول مجاورة.
وقال سانوجو للتلفزيون الحكومي يوم السبت "يمكن أن أقول لكم إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي."
ومضى يقول "بالطبع لدينا عدد مُحدد من الإجراءات المصاحبة لننفذها وسنظل في (العاصمة) باماكو مهما طال الوقت لضمان استقرار مؤسسات الدولة بعد تلك المباحثات."
وسلم سانوجو السلطة إلى تراوري الشهر الماضي في إطار اتفاق سابق مع ايكواس منحه الحق في العمل على ترتيب المرحلة الانتقالية وهي سلطة تمتع بها رغم تحذيرات إيكواس من فرض حظر على السفر وتجميد الأصول عليه وعلى حلفائه.
وأعلن جبريل باسولي وزير خارجية بوركينا فاسو يوم السبت خلال إفادة صحفية مع سانوجو الذي ظل صامتا طول الوقت اتفاق تمديد تفويض تراوري.
وتولى سانوجو السلطة في مارس اذار احتجاجا على إخفاق الحكومة في إنهاء التمرد الذي يقوده الطوارق في الشمال لكن الانقلاب كان له أثر عكسي إذ أدى إلى تقدم المتمردين وبعضهم مرتبط بتنظيم القاعدة وأصبحوا يسيطرون الآن على ثلثي البلاد.
وأثارت الأزمة المزدوجة مخاوف بين الدول المجاورة وفي الغرب من ظهور دولة مارقة جديدة في القارة الافريقية وكذلك مخاوف بشأن اقتصاد مالي خاصة تعطيل قطاع الذهب وهو ثالث اكبر قطاع من نوعه في افريقيا.
وفي حين أن مالي والدول المجاورة ليس لديها استراتيجية واضحة حتى الآن لاستعادة الأرض التي سيطر عليها متمردو الشمال فإن ايكواس التي تضم 15 دولة قالت إنها تستعد لنشر قوات تسعى لضمان إعادة السلطة للحكم المدني.