قالت مؤسسة الاهرام ان حكم محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بعدم اختصاصة ولائيا بنظر دعوى الاهرام بالغاء قرار رئيس المجلس الاعلى للصحافة بنقل 6 صحفيين من صحف((الحقيقة،الامة،وافاق عربية)) الى مؤسسة الاهرام ،هو حكم يجب الغائة ننا بصدد قرار ادارى معيب وغير متعلق بقانون عقد العمل الفردى . وقالت مؤسسة الاهرام فى صحيفة طعنها ان الحكم المطعون علية قد شابتة عدة عيوب قانونية منها قيامة على ادعاء بعدم وجود قرار ادارى،وقيامة على اساس خاطىء وهو عدم الاختصاص الولائى للقضاء الادارى،وعدم اخذة فى الاعتبار ما شاب القرار من عيوب توجب بطلانة,مشيرة فى طعنها الى انة لا توجد علاقة تعاقدية بين المؤسسة وبين هؤلاء الصحفيين ال6 ونما كان القرار بشانهم مستندا الى ما لمجلس الشورى من ولاية بالنسبة للمؤسسات الصحفية القومية ولكن القرار تجاوز حدود تلك الولاية.