دعا اثنان من ابرز اعضاء الحكومة الفرنسية الجديدة، وزيرا الخارجية لوران فابيوس والمالية بيار موسكوفيسي الخميس لدى توليهما مهامها، الى تعديل الاتجاه في اوروبا نحو سياسات نمو وتوظيف. وصرح بيار موسكوفيسي لدى تنصيبه في وزارة الاقتصاد والمالية خلفا لفرنسوا باروان "اننا ندرك انه لا يمكننا ان نحقق شيئا بمفردنا". واوضح "نحن في حاجة الى العمل مع كافة شركائنا"، و"في مقدمتهم المانيا" لكن "يجب ايضا ان نقوم بذلك مع احترام كامل للمؤسسات الاوروبية". واوضح موسكوفيسي الذي كان مدير حملة فرنسوا هولاند الانتخابية والذي يعتبر نفسه من "اشد المتمسكين باوروبا" ان "الازمة اليونانية هنا ويجب طمأنة منطقة اليورو وتعديل اتجاه البناء الاوروبي" مؤكدا "ان هذا البعد سيكون جوهر عملنا في هذه الوزارة". وبذلك كرر وزير المالية المواقف التي طرحها منذ عدة اشهر الرئيس الاشتراكي الجديد فرنسوا هولاند الذي تولى مهامه الثلاثاء واعلن الاربعاء تشكيلة حكومة يراسها جان مارك ايرولت. واكد موكوفيسي مجددا ان فرنسا لن تبرم المعاهدة الاوروبية للانضباط المالي التي وقعها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي اذا لم يضف اليها بند حول النمو. وقال موسكوفيسي ان "ما قيل بوضوح هو ان المصادقة على المعاهدة بصيغتها الحالية لم تتم بل يجب استكمالها بشق حول النمو، باستراتيجية نمو". لكن الحكومة الفرنسية الجديدة التي ستعقد عصر الخميس اول مجلس وزراء ارادت التاكيد مجددا على جديتها في مجال الميزانية وقال موسكوفيسي ان "الديون العامة عدوة" فرنسا مؤكدا ان مهمة الحكومة تتمثل في "خفض العجز". وقد وعد فرنسوا هولاند بخفض العجز العام الى 3% من اجمالي الناتج الدخلي خلال 2013 واعادة التوزان الى المالية العامة بحلول 2017. وسادت نفس اللهجة في وزارة الخارجية حيث تولى رئيس الوزراء السابق لوران فابيوس مهامه الجديدة كوزير خارجية خلفا لألان جوبيه. وقال فابيوس "انا شديد التمسك باوروبا لكننا نحتاج الى اوروبا مختلفة، اوروبا تولي اهتماما اكبر للتوظيف، وهذا صعب جدا لكننا سنعمل بجهد قوي مع احد وزرائي المفوضين بيرنار كازنوف (المكلف الشؤون الاوروبية) في هذا الاتجاه". وقد رفض لوران فابيوس وكازنوف الموافقة على مشروع الدستور الاوروبي الذي رفضه الفرنسيون بالنهاية في استفتاء. واختلفا حينها مع فرنسوا هولاند الذي كان زعيم الحزب الاشتراكي وكان يدعو الى المصادقة على ذلك المشروع.