منظمة حقوق الإنسان ترسل رؤيتها النقدية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية للبرلمان

قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الأنسان أن المنظمة حصلت على نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أعدته لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب
والذي جاء متضمناً قيوداُ مشددة على عمل الجمعيات، لاسيما فيما يخص التمويل ، لافتا إلى أن تم رفع مذكرة بالملاحظات بشأن مشروع القانون إلى رئيسي لجنة حقوق الإنسان واللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس الشعب
وأوضح أبو سعده أن المشروع قد تضمن سلبيات عدة ، ومن بينها جاء تعريف الجمعية وفقاً للقانون خالياً من الإشارة أن يكون من بين أهداف الجمعية حماية حقوق الإنسان والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها في المجالات المختلفة، في حين اكتفى بالإشارة إلى مجالات التنمية المستدامة للمجتمع وقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح
، كما لم ينص القانون على ضرورة تضمين النظام الأساسي للجمعية قواعد حلها.
لافتا إلى أن القانون فرض قيود على تمويل الجمعيات، اذ اشترط حصول هذه الجمعيات على إذن من الوزير المختص قبل تلقيها أية أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو أجنبي أو من جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، و أن ترسل أموالا إلى أشخاص أو منظمات في الخارج بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو مرور ثلاثين يوما دون اعتراض كتابي مسبب منه وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على هذا الإذن وما يجب أن يتوافر عند طلبه من بيانات ومعلومات، وذلك وفقاً للمادة 12 من القانون. بالإضافة إلى فرض قيود على حرية تأسيس الجمعيات، إذ يتطلب قيد الجمعية ملخص النظام الأساسي للجمعية ويقدم إلى الاتحاد الإقليمي المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون، بعد أن كان هذا الطلب يقدم للجهة الإدارية مباشرة في القانون القديم مما يؤدي إلى مزيد من العراقيل والعقبات في مراحل إنشاء الجمعية.
وأضاف ، فضلا عن القيود التى وضعت بالانضمام منظمات إلى تحالفات دولية حيث ألزم القانون الجديد حصول الجمعية على إذن من الاتحاد الاقليمي والجهة الإدارية بغية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر، فضلا عن فرض عقوبات سالبة لحرية العمل التطوعي والتدخل السافر في شئون مجلس الإدارة الجمعيات الاهلية ، واعطاء صلاحيات الواسعة للاتحاد الإقليمي في تعامله مع الجمعيات ، برغم أنه في الأصل سينتخب من قبل الجمعيات .
ومن ناحية أخرى ، شدد رئيس المنظمة على أن الملمح الإيجابي في مشروع القانون أنه جعل تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط بإخطار الجهة الإدارية دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق من هذه الجهة ، ومن الايجابيات الأخرى التي تضمنها مشروع القانون هو أقرار حق المنظمات الأهلية في عقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو خارجها ، دون أن تخضع للقيود المفروضة في قوانين التجمهر والاجتماعات العامة والمظاهرات.