أستنكر 44 حركة سياسية و منظمة أهلية وشخصيات عامة وحقوقية محاولات العبث بضمانات الحق في سلامة الجسد في قانون الطفل المصري عن طريق طرح تعديل على القانون يخص الكف عن تجريم ختان الإناث ، والذي تزامن مع خروج بعض التيارات السياسية عن القانون والسماح بتشجيع اهالي احد قرى محافظة المنيا على ممارسة ختان الاناث دون وقوع حالات بالفعل والتي نعتبرها عنفا نفسيا وجسديا وجنسيا لفتياتنا.. واكدت الحركات والمنظمات والشخصيات فى بيان مشترك لهم اليوم على ضرورة احترام إعلان حقوق الانسان و اتفاقيات حقوق الطفل ووقف التمييز ضد النساء،وتأصيل الحق في سلامة الجسد ووقف العنف والعنف الجنسي ضد فتياتنا واعتبار مواثيق حقوق الانسان واتفاقياتها ملزمة واحد مصادر التشريع التي لا يجوز تجاهلها ، واعتبار ممارسة ختان الاناث جريمة تشويه خلقى عن عمد وتجتمع فيه كافة أشكال العنف ضد الطفلة والتي يجب ان يعاقب عليها القانون ، كما يعرض الطبيب الممارس لها للمسألة القانونية باعتبارها إخلال بأخلاقيات المهنة. وأشار البيان أن ممارسة ختان الإناث ممارسة غير علمية ولا يتم تدريسها في علوم الطب وتتسبب في أضرار نفسية وجسدية وجنسية لفتياتنا .هذا وقد تم الرجوع لأهل الاختصاص والأزهر عند مناقشة قانون الطفل، ولا حجية لإعادة مناقشة ما تم اجماع أهل الاختصاص عليه الذى أصدره " تحالف المنظمات النسوية ، الائتلاف المصري لحقوق الطفل ، اتحاد الجمعيات الاهلية لمواجهة الختان " ومن الشخصيات مرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، حركة 6 ابريل ، خريطة التحرش الجنسي ، ائتلاف نساء الثورة ، وحركة أطباء بلا حقوق بالإضافة إلى عدد من الصحفيين "