إحالة ملف قضية الأسمنت المغشوش بدمياط إلى وزارة الإسكان

عقب قيام لجنة الخبراء التى تشكلت من قبل خبراء وزارة العدل لفحص مشكلة الأسمنت المغشوش فى محافظة دمياط والتى تضرر منها خمسة آلاف أسرة تعرضت منازلهم للتصدعات والتشققات والإنهيارات بإصدار ما يفيد عدم وجود الألات والمعدات والأدوات اللازمة لفحص المنازل والتوصل إلى نتيجة التصدعات .
فقد صرح كريم حافظ جوهر محامى الأسر المتضررة فى القضية أن نيابة دمياط الكلية تحت إشراف المحامى العام الأول لنيابات دمياط قضت بإرسال ملف القضية كاملا إلى وزارة الإسكان لتشكيل لجنة هندسية لفحص المنازل وإرفاق التقارير اللازمة .
يذكر أن المشكلة قد بدأت تظهر فى غالبية المنازل التى بنيت فى الفترة من 2005 إلى 2010 ، وأشارت أصابع الإتهام إلى أن السبب فى التشققات والتصدعات هو أسمنت السويس الذى إستخدم فى البناء .
وقد ظهرت المشكلة بالعديد من المناطق بمحافظة دمياط منها الشعراء والبصارطة والسيالة والعنانية وعزب النهضة والعدلية وغيرها من القرى ، وأكد المتضررون أنهم قاموا بشراء صفقات الاسمنت والحديد من صغار التجار الذين يتعاملون مع حديد عز الدخيلة وأسمنت السويس .
وبتاريخ 25/6/2011 تمت مخاطبة مكتب الخبراء التابع لوزارة العدل ولم يتحركوا للمعاينة واتخاذ الاجراءات اللازمة ، فقام المحامون الموكلين عن المتهمين بمخاطبة مكتب الخبراء بتوجيه رسمى من وكيل أول النائب العام المستشار محمد عابد عنتر ، مطالبين خبراء وزارة العدل بإتخاذ الإجراء اللازم خاصة بعد صدور قرار النيابة العامة فى القضية رقم 906 لسنة 2011 إدارى مركز دمياط بتشكيل لجنة ثلاثية من مكتب خبراء وزارة العدل بدمياط وذلك لفحص ومعاينة المبانى والمنشاءات الخاصة بالمجنى عليهم وذلك لبيان مابها من تلفيات وتصدعات وفحص المواد المستخدمة للبناء وذلك للوقوف على أسباب تلك التصدعات وإعداد تقرير مفصل بذلك على وجه السرعة .