"إيتيدا" وبورصة النيل توقعان مذكرة تفاهم لدعم شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية

وقعت إدارة البورصة المصرية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" صباح اليوم مذكرة تفاهم مشتركة لدعم التعاون بين الطرفين فيما يتعلق برعاية ودعم الشركات العاملة في صناعة تكنولوجيا المعلومات وتحديدا الراغبة منها في قيد أسهمها ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "نايلكس". وتهدف المذكرة التي وقعها الدكتور محمد عمران،
رئيس البورصة المصرية والمهندس ياسر القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" إلى مد جسور التعاون بين الطرفين في دعم وتمويل الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي وأحد أهم المحاور الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما توفر فرصة أمام المستثمرين لتنويع استثماراهم في سوق الأوراق المالية.
وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها وترمي بشكل أساسي إلى التعاون بين الطرفين في تقديم الدعم الفني والمساندة والمشورة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى يتسنى لها النمو والاستمرار في سوق العمل. وتقوم البورصة بتعريف شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المسجلة بقاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمزايا القيد في بورصة النيل بوصفها رافد من روافد التمويل وحث الرعاة المعتمدون لدى البورصة بتوفير خدمات استشارية بكفاءة عالية في مجالات عمل بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة "نايلكس" وذلك لمساعدة تلك المشروعات على تحديد المشكلات التي تواجهها وإيجاد حلول من شأنها رفع كفاءتها الإنتاجية ومساعدتها على الاستمرار في سوق العمل. ومن جانبها، تتكفل "إيتيدا" بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الرعاة المعتمدين لدى البورصة وهم من يتولى تأهيل الشركات للقيد والإعداد لعملية طرح أسهمها في بورصة النيل بالإضافة إلى تدريب العاملين لدى الشركة على قواعد القيد والإفصاح وكيفية الالتزام بها.
وبورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تم إنشاؤها في نهاية عام 2007 وتعد أول سوق يستهدف دعم وتنمية الشركات المتوسطة والصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوفير التمويل اللازم لهم للتوسع والنمو بما يسمح برفع قدرتهم التنافسية وتوفير المزيد من فرص العمل. وتستهدف بورصة النيل خلق سوق للشركات الواعدة من كافة دول المنطقة دون التقيد بصناعة معينة أو حدود جغرافية بما في ذلك الشركات العائلية التي ترغب في التحول إلى شركات مساهمة ذات قاعدة مستثمرين واسعة.
ومن الجدير بالذكر أن البورصة المصرية افتتحت مقرها الجديد بالقرية الذكية في 12 أبريل المنصرم وذلك بحضور السيد ممتاز السعيد وزير المالية والدكتور محمد سالم وزير الاتصالات الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة وتتمثل أهمية البورصة في دعم القطاعات الواعدة في الاقتصاد التي تواجه معوقات تمويلية وجذب استثمارات أجنبية ومحلية لقطاع سريع النمو كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم خطط العمل الحر والمساهمة في خلق مزيد من فرص العمل.
ويتم القيد في سوق الشركات المتوسطة والصغيرة وفقا لقواعد ميسرة ومرنة تتوافق مع طبيعة تلك الشركات وتبدأ باختيار راع معتمد ليساعد الشركة في عملية التأهيل للقيد في بورصة النيل وطرح أسهمها للمستثمرين للحصول على التمويل. وبعد تعاقد الشركة مع الراع المعتمد يبدأ الراع في معاونتها في إعداد كافة المستندات المطلوبة لعملية القيد، كما يبدأ في تدريب العاملين لدى الشركة على كيفية إتباع قواعد القيد والإفصاح في البورصة. وبعدها تتقدم الشركة بالتعاون مع الراع بطلب القيد لقطاع الشركات المقيدة بالبورصة، ويقوم قطاع الشركات المقيدة بفحص الطلب ودراسته بدقة ثم بعد الموافقة المبدئية تعرضه على لجنة القيد للحصول على الموافقة النهائية لقيد الشركة بالبورصة. وبعد موافقة لجنة القيد تستطيع الشركة أن تطرح أسهمها للمستثمرين للحصول على التمويل المطلوب بالتعاون مع الراع المعتمد.
ويهدف المؤتمر الذي يعقد بمقر بورصة النيل في القرية الذكية إلى شرح وتوضيح سبل الدعم التي يمكن أن تقدمها الهيئة للشركات الراغبة في القيد في البورصة. كما سيتم عرض مزايا القيد في البورصة ومنها الحصول على التمويل اللازم للشركة وإتاحة الفرصة للاقتراض طويل الأجل من البورصة وتحديد قيم عادلة للشركات وتعظيم القيمة السوقية لرأسمال الشركات المقيدة مما يعزز وضع الشركة عند طلب قرض من البنوك. وتتمتع الشركة المقيدة في البورصة بسمعة جيدة بين البنوك والموردين والعملاء وتكون فرص الاندماج بينها وبين نظائرها أسهل لخلق كيانات أكثر تنافسية على المستوى المحلي والصعيد الدولي. كما يتم تأمين وحماية حقوق كافة الشركاء المساهمين في الشركة المقيدة مع تسهيل عمليات خروج المساهمين في تلك الشركات وخاصة الشركات العائلية.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن البورصة من جانبها ستلتزم بتعريف شركات نظم المعلومات التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمزايا القيد في بورصة النيل بوصفها رافد من روافد التمويل، كما سيسعي الرعاة المعتمدين لدى البورصة بتوفير خدمات استشارية عالية الكفاءة وذلك لمساعدة هذه المشروعات على رفع كفاءتها الإنتاجية والإدارية بما يساعدها على الاستمرار والنمو في السوق.
وصرح المهندس ياسر القاضي بأن الشركات المتوسطة والصغيرة تعتبر العمود الفقري للاقتصاد المصري ولابد من العمل على تمويلها ودعمها ومساعدتها على الاندماج مع بعضها لخلق كيانات أكبر تعزز من وضع صناعة تكنولوجيا المعلومات وتجذب مستثمرين أجانب وعرب. وأضاف أن التعاون بين الهيئة والبورصة بادرة تعاون ترمي إلى تحفيز وحث مثل هذه الشركات على تضعيف رؤؤس أموالها ودخول أسواق جديدة تعود عليها وعلى الاقتصاد ككل بالنفع.
هذا وتلعب الشركات المتوسطة والصغيرة دورا بالغ الحيوية اقتصاديا في مصر حيث تسهم بنحو 75% من النمو الاقتصادي و80% من العمالة وعلى الرغم من الأهمية البالغة لتلك الشركات، إلا أنها كثيرا ما تواجه صعوبات تمويلية عند الرغبة في التوسع والوصول إلى أسواق جديدة. ومن الجدير بالذكر أن هناك 20 شركة متوسطة وصغيرة من قطاعات وصناعات مختلفة مقيدة حاليا ببورصة النيل، و3 شركات منها متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي: شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات والمصرية للبطاقات. وعلى صعيد أخر تخوض حاليا شركتان متخصصتان في نفس المجال إجراءات القيد ببورصة النيل في الوقت الحالي.