استمعت محكمة في أولي جلسات نظر الطعن المقدم من 18 متهماً بينهم أربع أجانب من مراسلي قناة الجزيرة في قضية "خلية الماريوت الإعلامية" علي الحكم الصادر ضدهم ما بين السجن المشدد مابين 3 و 10 سنوات وبراءة اثنين آخرين. المحامي شعبان سعيد دفاع المتهمين بالقضية والذي قرر بأن حكم الجنايات أصابه العوار ويتعين إلغاءه للعديد من الأسباب منها الخطأ بالقانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ودفع بتعرض المتهمين بالكراه المادي والمعنوي وإجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها إلا أن محكمة الجنايات اتخذت من هذا الاعتراف دليلا ضدهم وقضت بإدانتهم. كما التفتت المحكمة دون أن توضح سبب عدولها وفضت الأحراز في غيبة المتهمين بالمخالفة للقانون، كما قبضت الأجهزة الأمنية عليهم دون إذن مسبق من النيابة العامة وحاكمتهم المحكمة بقانون تجريمي لم يكون موجودا وقت ارتكابهم الجرائم.
وطالب دفاع المتهمين أمام محكمة النقض خلال مرافعته بإخلاء سبيل المتهمين، مؤكدا أن الحكم مرجح إلغاءه.