محكمة النقض تقبل طعن صحفيي الجزيرةعلى أحكام حبسهم وتقرر إعادة محاكمتهم

أرشيفية
قضت الدائرة "ب" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار أنور جمال، صباح اليوم، قبول طعن صحفيو الجزيرة المتهمين في قضية "خلية الماريوت" على أحكام الإدانة الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، بالحبس من 3 إلى 10 سنوات، وإعادة المحاكمة.
حضر الجلسة التي انعقدت بدار القضاء العالي، بوسط القاهرة، وفد من سفارتي أستراليا، وكندا، للتضامن مع صحافين الجزيرة.
وقرر محامي المتهمين بالقضية، شعبان سعيد، بأن حكم الجنايات أصابه العوار، ويتعين الغاءه، للعديد من الأسباب، منها الخطأ بالقانون والإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب، ودفع بتعرض المتهمين بالكراه المادي والمعنوي، واجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها، إلا أن محكمة الجنايات اتخذت من هذا الاعتراف دليلا ضدهم وقضت بإدانتهم.
وأضاف الدفاع أن المحكمة التفتت دون أن توضح سبب عدولها، وفضت الأحراز في غيبة المتهمين، بالمخالفة لأحكام القانون، كما قبضت الأجهزة الأمنية عليهم دون إذن مسبق، وحاكمتهم المحكمة بقانون تجريمي، لم يكون موجوداً وقت ارتكابهم الجرائم، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، مؤكداً أن الحكم مرجح الغاءه.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت بحبس المتهمين ببث أخبار كاذبة لشبكة الجزيرة الإعلامية، ومعاقبة، علاء محمد، وأنس عبد الوهاب، وخليل على وأحمد عبده ونورا حسن البنا، وخالد عبد الرؤف غيابيا بالسجن المشدد عشر سنوات، وبمعاقبة خالد عبد الوهاب، ومحمد فاضل، وباهر محمد، وصهيب محمد، وخالد محمد عبد الرؤف محمد، وشادى عبد الحميد، وبيتر جريستو بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
كما قضت ببراءة كل من أحمد عبد العظيم وأنس البلتاجى مما نسب إليهما، وألزمتهما المحكمة بالمصروفات، كما عاقبت المتهم "باهر غراب" بالسجن لمدة 3 سنوات للتهمة الواردة بالبند خامسًا من أمر الإحالة وتغريمه 5000 جنيه ومصادرة المضبوطات.