ننشر التفاصيل الكاملة لمرافعة دفاع المعزول في أحداث "الاتحادية"

أصدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قراراً بتأجيل نظر قضية أحداث الاتحادية المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد مرسى و14 من قيادات الإخوان التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الاخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات لجلسة 5 يناير لاستكمال مرافعة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسى.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد ومصطفي خاطر وإبراهيم صالح المحاميين العموميين وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة ..

بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم، وفي بداية الجلسة أكد المحامي خالد بدوي أن المحامي محمد سليم العوا المحامي الأصيل عن مرسي، متمسك بدفاعه الذي قدمه في الجلسة الأولى للقضية وهو الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر محاكمة رئيس الجمهورية التي لابد أن تكون أمام محكمة خاصة وفقًا للدستور والقانون.

بدأ السيد حامد المحامي المنتدب للدفاع عن الرئيس المعزول مرافعته بقول الله تعالى "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون"، لم يتبقى لنا في هذه الأرض نصير سوى الله والقضاء العادل، مؤكدًا بأنه شرف له بأن جعله الله سببا للدفاع عن الحق رغم أنف الظالمين، مشيرًا إلى أنه بالعدل وحده تصان القيم ويتضاعف شعور المواطن بالانتماء لموطنه وبالعدل أيضًا يعلوا المجتمع.

وخاطب حامد المحكمة مطالبًا إياها أن يكون حكمها مظهرًا جديدًا من مظاهر الاستقلال القضائي في المحاكم الجنائية، وأن يكون الحكم ضمانة كبرى للعدل بلا تأثر من صيحات أو ضوضاء.

وأكد حامد أن القضية تخص رأس الدولة والعالم كله ينظر إلى المحكمة والى ما ستنطق به من حكم لترسيخ مبادئ العدل وشرائع الإنسانية، مضيفًا أنه قَبل الدفاع عن مرسي لإيمانه الكامل ببراءته.

وأضاف أن القضية زالت عنها الشرعية الإجرائية بأيادي خبيثة استباحت لنفسها قلب الحقائق وأجادت فن تلفيق هذه الاتهامات لرئيس الجمهورية من أجل تصفية الحسابات السياسية، وكان ذلك قبل وصول القضية إلى المحكمة، مشيرًا إلى أنه لا عدل مع إجراءات استثنائية في قضية طغت فيها السياسية على القانون، لافتا الى أن السياسة يختلط فيها الحق بالباطل والظلم بالعدل.

وتابع حامد: أن قوى الشر اجتمعت على مرسى منذ أول يوم لجلوسه على كرسى الحكم، وظلت تعد العدة له ويحسبون عليه أفعاله في المائة يوم الأولى لحكمه، وتمثل ذلك فى الكثير من القنوات الفضائية التى كانت تبث السموم ليلا نهارا عليه، وقسموا الأدوار فيما بينهم بين من يملك المال وأخر يجلب البلطجية ومنهم من يملك الإعلام والصوت العالى.


واستشهد الدفاع بمقطع فيديو للعميد طارق الجوهري رئيس حرس منزل رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي، في حوار تلفزيوني مع الإعلامي أحمد موسى في شهر مارس 2013، قال فيه الجوهري "أن رجال الشرطة كانت تتخاذل في حماية رئيس الجمهورية وكان هناك بعض الضباط لا يحبون مرسي حتى أن أحدهم قال له إنت والراجل بتاعك هتروحوا السجن، وأن الإعلام كان يوحي بأن الرئيس على وشك الانهيار، وبعد نشره حوار عن أحداث الاتحادية في أحد المواقع الإخبارية تمت إقالته من قبل وزير الداخلية محمد ابراهيم" .

ثم عرض حامد فيديو أخر لجماعة "البلاك بلوك" داخل إحدى الخيام يتحدث أحدهم عن ضرورة انتظام الجماعة ويعطي بعض النصائح والتعليمات لباقى الشباب، وهى أن يقللوا من التدخين حتى يستطيعوا الجري، وأن يسيروا وسط المظاهرات في جماعة ولا يتركوا بعضهم حتى لا يدخل بينهم أي أحد بينهم، وعرض فيديو ثالث لمداخلة هاتفية لشخص من البلاك بلوك مع الاعلامى وائل الابراشى يتحدث فيه عضو البلاك بلوك بأنهم يجمعون بعضهم للتظاهر ضد الإخوان ويرتدون ماسكات سوداء لعدم ملاحقتهم الأمنية.

وأشار حامد الى أن هذه الجماعات اختفت بعد 3 يوليو، مؤكدًا على أن مرسي منذ أن تولى رئاسة الجمهورية استقال من مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة، وأقسم حامد للمحكمة بأنه رجل ناصرى وليس إخواني وليس المهم أن يحكم الإخوان ولكن المهم إن تسير البلد الى الأمام


وقال حامد أن مرسي أوصاه بأن يدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا لنظر القضية، لمخالفتها نص المادة 152 من دستور 2012 التي تحدد كيفية محاكمة رئيس الجمهورية، والمادة 226 من الدستور التي تنص على مدة تولي رئيس الجمهورية للحكم بعد انتخابه، وعدم انطباق المادة 153 من الدستور على حالة مرسي، التي تنص على الحالات التي يترك فيها رئيس الجمهورية منصبه وهي الاستقالة والوفاة والمرض الذى يعجزه عن مهام عمله، مشيرًا الى أن جميع هذه الشروط لا تنطبق على مرسي الذي لم يقدم استقالته وأنه حى يرزق ما زال على قيد الحياة وحالته الصحية جيدة.