عبدالحفيظ سعد يكتب : الغريانى يخطط للانتخابات البرلمانية لصالح الإخوان فى فيللا بالتجمع الخامس

لم تنقطع علاقة تنظيم الإخوان والمستشار حسام الغريانى رئيس لجنة وضع الدستور الإخوانى (2013)، فرغم توارى الغريانى عن الأنظار عقب ثورة 30 يونيو، إلا أنه ظهر من جديد خلال الأيام القليلة، بعد أن أوكل التنظيم الإرهابى له مهمة جديدة، يقود فيها اختيار المرشحين الذين تدعمهم الجماعة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكشفت مصادر قريبة من الجماعة أن الغريانى يتولى حاليا إدارة ملف الانتخابات لصالح الإخوان من خلال مقر، يقع فى فيللا فى القاهرة الجديدة.

وأكدت المصادر أن اختيار الغريانى من قبل قيادات الإخوان، جاء للاستفادة من مكانته السابقة كرئيس المجلس الأعلى للقضاء، مما يعطى مكانة خاصة له بين القضاة، بالإضافة إلى أنه كان رئيس اللجنة العليا لوضع الدستور.

وتحدثت المصادر عن أن الإخوان يخططون للدفع بحوالى 170 مرشحا على مقاعد الفردى فى الانتخابات، غالبيتهم ليسوا أعضاء فى التنظيم، بعد أن يضمن الإخوان ولاءهم لهم فى الانتخابات، وكان يواجه الإخوان مشكلة هى الواجهة التى يتحركون بها لعقد تحالفات مع المرشحين، ولذلك يأتى اختيار الغريانى لهذا الدور، خاصة أن الذين يديرون انتخابات الإخوان من الجيل الثالث فى التنظيم.

وطبقا لما أوضحته المصادر فإن الإخوان يتولون عملية الصرف الكامل على الدعاية أثناء العملية الانتخابية، والصرف على المرشح، بعد أن تم رصد مبلغ يصل إلى 2 مليون جنيه لكل مرشح فى الدائرة الفردى، ويضاف إليه أن يقوم الإخوان بعمل الدعاية وسط الجماهير وخاصة قسم الأخوات فى التنظيم، كما يضمن أصوات التنظيم وعناصر «الثقات» لهم، ويتولى عناصر منهم عملية متابعة للجان الانتخابية والفرز.

1

مصدر سياسى: لا وجود للإخوان أو السلفيين فى البرلمان المقبل

رغم التحركات والتكتيكات التى يقوم بها تنظيم الإخوان من أجل الدفع بمرشحين مستترين لهم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، غير أن مصدر سياسى أكد ل «الفجر»، أن المجلس النيابى المقبل لن يشهد دخول أى من المحسوبين على الإخوان، بل إن البرلمان سيخلو أيضا من وجود السلفيين سواء لحزب النور أو غيره.

المصدر أوضح أن السر وراء عدم دخول الإخوان والسلفيين للبرلمان يرجع إلى انهيار أى شعبية أو تعاطف لهم فى الشارع، ورفض عودتهم مجدداً، بالإضافة لسبب آخر سيكون مفاجأة، وهو ما لم يفصح عنه المصدر القريب الصلة بالدوائر السياسية العليا.

2

المحامون يطالبون السيسى بالتدخل لوقف قرار رفع الرسوم القضائية

سادت فى نقابة المحامين حالة من التذمر، بعد رفع قرار وزارة العدل بمضاعفة الرسوم القضائية لتسجيل الدعاوى، بالإضافة لرفع رسوم الدمغة على الطلبات القضائية عشرة أضعاف مرة واحدة (من جنيه إلى 10 جنيهات).

واعترضت نقابة المحامين على هذا القرار، باعتباره يؤثر على عمل المحاماة، خاصة أنه يؤدى لإحجام المواطنين عن رفع الدعاوى القضائية، نتيجة رفع رسوم التسجيل وزيادة المصاريف القضائية.

وبناء عليه أعلنت النقابة اعتراضها على رفع الرسوم القضائية، ولوح سامح عاشور نقيب المحامين، بطلب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بالتدخل لوقف القرار، باعتبار أنه يزيد الأعباء على المواطنين.

وأكد ماجد حنا ولسن عضو مجلس النقابة، أن القرار يعد «جباية» جديدة، تأثيره ليس فقط على المحامين، ولكنه يعود فى الأساس على المواطنين العاديين، الذين سيتحملون الزيادة غير الطبيعة فى رسوم تسجيل الدعاوى أو دمغات الأوراق القضائية والتى تضاعفت 10 مرات، دفعة واحدة.

وكشف حنا عن أن النقابة سوف تتحرك فى الأيام المقبلة، للضغط من أجل وقف قرارات رفع الرسوم والدمغات، معتبراً أن القرار سيكون كارثة على الجميع لأنه سيؤدى لعزوف العديد من المواطنين لإقامة الدعاوى أو حتى البلاغات للنيابة، نتيجة رفع الرسوم بطريقة مبالغ فيها.

3

سامح عاشور يهرب من دائرة الصعيد للمقطم

قرر نقيب المحامين سامح عاشور خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة فى دائرة المقطم وقام عاشور ببدء الدعاية الانتخابية له بعد افتتاحه مقراً انتخابياً له فى شارع (9) بالمقطم.

ويعتمد عاشور فى الانتخابات على أصوات السيدات بالدائرة، بالإضافة لأصوات المحامين. ويراهن عاشور فى الانتخابات أن القوى السياسية والأحزاب لن تدفع بمرشحين أمامه فى المقطم، غير أنه يخشى، أن يقوم الإخوان بالدفع بمرشح سرى أمام عدوهم اللدود فى نقابة المحامين.

ويذكر أن سامح عاشور لم يوفق فى انتخابات عام 2005، و2010 فى مسقط رأسه بدائرة ساقلته بسوهاج، على الرغم من أنه دخل فى برلمان 2000، قبل أن يصعد لمنصب نقيب المحامين.