محكمة جنايات القاهرة تستكمل محاكمة المتهمين في أحداث العباسية

تبدأ اليوم محكمة جنايات القاهرة لإستكمال محاكمة المتهمين في أحداث التعدي علي المتظاهريين بميدان التحرير يومي2 و 3 فبراير في العام الماضي و التي تعرف بأسم "موقعة الجمل"، برئاسة المستشار مصطفي عبد الله .
ويتم فيها تنفيذ قرار المحكمة ندب مترجمين لترجمة اللغة الإنجليزية بالأسطوانات، وندب خبراء بالحاسب الآلى من وزارة العدل لتجهيز القاعة لعرض الأسطوانات التى طالب دفاع المتهمين بعرضها.
وقد صرحت المحكمة للمدعين بالحق المدنى فى الجلسة الماضية باستخراج المستندات المنوه عنها بجلسة 8 أكتوبر لعام 2011 والاستجابة للطلبات التى أبداها دفاع المتهمين وضبط وإحضار المتهمين مرتضى منصور ونجله ونجل شقيقته، وأكدت المحكمة أنه على النيابة تنفيذ القرار.
كما تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين سعد سيد ومحمود السيد محاكمة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق فى القضية المتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 59 مليون جنيه، مستغلا نفوذه ووظيفته،حيث ستشهد الجلسة غدا استكمال سماع الشهود.
وتنظر المحكمة الإدارية العليا غدا السبت الطعون التى تقدم بها كل من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ وبطلان قرار لجنة الرئاسة بإحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا
وطالب الطاعنان بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإدارى، واستندا إلى أن قانون العزل أصبح بالفعل فى حوزة المحكمة الدستورية العليا، حيث تم تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالته إلى المحكمة ليصبح نافذا وصحيحا، وأن حكم القضاء الإدارى قد خالف صحيح حكم الإعلان الدستورى والقانون، نظرا لأن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية محصنة من الطعن عليها أمام المحاكم بمختلف أنواعها، وأن قانون العزل قد قيد بالفعل فى جداول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 1934 وأنها وحدها صاحبة القول الفصل فى شأن ما إذا كانت لجنة الانتخابات الرئاسية لها الحق فى الإحالة من عدمه.