مسلسل المحاكمات يتواصل اليوم.. باستكمال محاكمة المتهمين بموقعة الجمل.. ونظيف بالكسب غير المشروع...ونظر طعون لجنة الرئاسة على حكم بطلان إحالة العزل للدستورية.. وتقديم الأوراق فى قضية بيع أسهم "إيديال"

تستكمل اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عبد الله، محاكمة المتهمين فى أحداث قضية التعدى على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير قبل الماضى، لفض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسنى مبارك، وهى القضية التى تضم 24 متهماً، واشتهرت إعلامياً ب"موقعة الجمل"، حيث تشهد الجلسة تنفيذ قرار المحكمة ندب مترجمين لترجمة اللغة الإنجليزية بالأسطوانات، وندب خبراء بالحاسب الآلى من وزارة العدل لتجهيز القاعة لعرض الأسطوانات التى طالب دفاع المتهمين بعرضها.
وقد صرحت المحكمة للمدعين بالحق المدنى فى الجلسة الماضية باستخراج المستندات المنوه عنها بجلسة 8 أكتوبر لعام 2011 والاستجابة للطلبات التى أبداها دفاع المتهمين وضبط وإحضار المتهمين مرتضى منصور ونجله ونجل شقيقته، وأكدت المحكمة أنه على النيابة تنفيذ القرار.
كما تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين سعد سيد ومحمود السيد محاكمة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق فى القضية المتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 59 مليون جنيه، مستغلا نفوذه ووظيفته،حيث ستشهد الجلسة غدا استكمال سماع الشهود.
وتنظر المحكمة الإدارية العليا غدا السبت الطعون التى تقدم بها كل من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ وبطلان قرار لجنة الرئاسة بإحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا.
وطالب الطاعنان بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإدارى، واستندا إلى أن قانون العزل أصبح بالفعل فى حوزة المحكمة الدستورية العليا، حيث تم تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالته إلى المحكمة ليصبح نافذا وصحيحا، وأن حكم القضاء الإدارى قد خالف صحيح حكم الإعلان الدستورى والقانون، نظرا لأن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية محصنة من الطعن عليها أمام المحاكم بمختلف أنواعها، وأن قانون العزل قد قيد بالفعل فى جداول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 1934 وأنها وحدها صاحبة القول الفصل فى شأن ما إذا كانت لجنة الانتخابات الرئاسية لها الحق فى الإحالة من عدمه.
وأكد شوقى السيد فى طعنه أن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية تهدر الحقوق والحريات، وأن البرلمان أصر عليها على الرغم من أن الحكومة أعلنت أن القانون يخالف قواعد التشريع السليم ويتناقض والقواعد الدستورية المستقرة معتبرا أن الحكم قد اعتدى على اختصاص المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا الأمر.
وذكر أن قرار لجنة الانتخابات بإحالة القانون للمحكمة الدستورية جاء صحيحا ومتفقا مع أحكام القانون، فضلا عن أنه تم تنفيذه بالفعل فأصبح القانون فى حوزة المحكمة الدستورية التى وحدها ستتصدى له وتحدد ما إذا كان قرار اللجنة بإحالة القانون إلى المحكمة يدخل ضمن اختصاصها من عدمه، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى أورد صراحة أن كافة القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة.
يذكر أن الدكتور شوقى السيد قد تقدم بالطعن عن نفسه، وليس باعتباره المحامى عن المرشح الرئاسى الدكتور أحمد شفيق، ذلك أن السيد قد تدخل فى الدعوى حينما تم نظرها أمام القضاء الإدارى عن نفسه وبصفته مواطنا مصريا.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أحالت التعديلات الخاصة بالعزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستوريتها فى ضوء التظلم الذى قدمه الدكتور أحمد شفيق المرشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية، طعنا على قرار اللجنة المبدئى باستبعاده من الترشح على خلفية إقرار التعديلات التى تحول بينه وبين خوض السباق الرئاسى، حيث قررت اللجنة بعد الاستماع إلى تظلمه، إعادته إلى السباق الرئاسى وإحالة التعديلات إلى المحكمة الدستورية.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى أمام القضاء الإدارى مطالبا فيها بإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، مستندا فى ذلك إلى أن اللجنة تباشر عملا إداريا، وأن الإحالة بعدم دستورية أى قانون يكون من خلال المحاكم بدرجاتها المتنوعة فقط، على نحو يشكل اعتداء من جانب لجنة الانتخابات الرئاسية على السلطة القضائية، وذلك بحسب ما قرره مقيم الدعوى.
وتتضمن التعديلات المطعون عليها أمام المحكمة الدستورية وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه.
كما تنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى غدا الدعوى المقامة من قبل عدد من موظفى وعمال شركة إيديال، للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ببيع أسهم الشركة بالبورصة، حيث أجلت المحكمة دعوى الجلسة الماضية للغد لتقديم الأوراق.
كان عدد من الموظفين السابقين ب"إيديال" قد أقاموا دعوى قضائية رقم 16967 لسنة 66 قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزراء "الصناعة والتجارة" و"المالية" بصفتهم، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والممثلين القانونيين لشركات "القابضة للصناعات الكيماوية" و"أوليمبيك جروب" و"الدلتا الصناعية" طالبوا فيها بوقف وإلغاء بيع أسهم الشركة بالبورصة والتحفظ عليها والتحفظ على الأراضى، وإلغاء قرار مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على طرح بيع أسهم "إيديال" وما نتج عنها من بيع أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية.
كانت شركة "أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية" قد أعلنت إيداع عرض شراء إجبارى بالهيئة العامة للرقابة المالية لشراء حتى 100% من أسهم شركة الدلتا الصناعية "إيديال" وذلك فى إطار استحواذ شركة "الكترولوكس" على أسهم شركة "أولمبيك جروب" والمتضمنة الأسهم المملوكة لاتحاد العاملين بشركة إيديال.
يذكر أن الحكومة طرحت شركة "إيديال" عام 1997 فى إطار برنامج الخصخصة، وتم شراؤها بقيمة إجمالية تبلغ 450 مليون جنيه، وتم البيع من خلال البورصة المصرية، حيث حصلت "أوليمبيك جروب" عند الشراء على 53%، وتم بيع 15% فى طرح عام بالبورصة، و22% لمستثمرين شركات أخرى.
وتستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالى نظر ثانى جلسات محاكمة عبد الحميد عطية عمر، تاجر الكرتون المتهم بقتل النقيب حازم محمود عزب بمديرية أمن القاهرة، بعد إطلاق النار على رأسه لاكتشاف النقيب وقوة أمنية وجود أسلحة وبندقية قنص بسيارة المتهم أثناء مروره بكمين نصبوه بالطريق الدائرى.
تعود تفاصيل القضية إلى 20 سبتمبر من العام الماضى عندما استشهد النقيب حازم محمود عزب الضابط بمديرية أمن القاهرة، متأثراً بإصابته بطلق نارى بالرأس وكسر بعظام الجمجمة، كما أصيب الرقيب حسين على إبراهيم بطلق نارى فى الساق اليسرى، وذلك عقب مطاردة مع مجهولين بمدينة السلام.
وذلك أثناء قيام النقيب حازم والقوة الأمنية المرافقة له التابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بملاحظة الحالة الأمنية بالطريق الدائرى من حدود القليوبية حتى نفق السلام بدائرة قسم شرطة أول السلام، حيث شكوا فى أمر سيارة ملاكى يستقلها أحد الأشخاص كانت تقف بالقرب من منزل بمدينة السلام.
وعندما اقتربوا من السيارة لفحصها ومناقشة قائدها، لاحظوا وجود بندقية آلية وأخرى مثبت عليها تليسكوب "بندقية قنص"، إلا أن قائد السيارة بادر أفراد القوة بإطلاق النار التى أصابت كلاً من: (النقيب حازم محمود عزب عز الدين، والرقيب حسين على إبراهيم) وفر المتهم هارباً بالسيارة، فقام أحد أفراد القوة بمطاردته ومبادلته إطلاق النيران ومحاولة استيقاف السيارة، إلا أنه تمكن من الهرب.
وبعد مرور 24 ساعة على الحادث نجح ضباط مباحث القاهرة، برئاسة اللواء أسامة الصغير مدير مباحث العاصمة، فى إلقاء القبض على المتهم الذى أطلق النيران على الضابط، وتسبب فى استشهاده وإصابة آخر، وأمكن التوصل إلى أنه "عبد الحميد عمر"، وفد تم ضبطه وبحوزته الأسلحة التى استخدمها فى الواقعة والسلاح النارى الذى كان بحوزته بالسيارة.