تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ، السبت المقبل، الطعون المقدمة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، المعروف إعلاميا بقانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا. وتقدم الدكتور شوقي السيد المحامي وأستاذ القانون الدستوري بطعن على الحكم اليوم كما تقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن آخر،حيث طالب الطاعنان بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري، استنادا إلى أن قانون العزل أصبح بالفعل في حوزة المحكمة الدستورية العليا، حيث تم تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالته إلى المحكمة ليصبح نافذا وصحيحا. ومن جانبه قال عاطف البنا الفقيه الدستوري ، أن هناك صعوبة شديدة فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى لأن الحكم فقط يكون للمحكمة الدستورية العليا، لأن إلغاء حكم الإحالة بعد تنفيذه أصبح من اختصاص المحكمة الدستورية العليا. وقال البنا أن أمر استبعاد الفريق أحمد شفيق من السباق الرئاسي في يد اللجنة العليا للانتخابات، فهي الجهة المخولة وفقًا للإعلان الدستوري الرئاسية باستبعاده من عدمه، خاصة أن قانون العزل تمت إحالته بالفعل للدستورية العليا التي تملك الفصل فى القرار النهائى.