قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، إن الوزارة انتهت من إعداد قانون الخدمة المدنية وطرحه للمناقشة المجتمعية، وسيتم إقراره فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، موضحًا أن إصدار قانون الخدمة المدنية مرتبط بتعديل قانون المعاشات، وهو ما تم من خلال التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال مجموعة عمل لإصدار قانون الخدمة المدنية مع التعديلات على قانون التأمينات والمعاشات فى نفس التوقيت. وأكد العربي، فى تصريحات صحفية، على هامش مشاركته بورشة عمل لتحويل إدارات شئون العاملين بالمصالح الحكومية إلى وحدات للموارد البشرية، أن قانون التخطيط الموحد الذى سبق أن أعلنت عنه الوزارة سيتم الإعلان عنه مع بداية العام المقبل، مشيرا إلى أن أهمية قانون التخطيط الموحد تكمن فى وضع تخطيط موحد للتنمية والمشروعات فى مصر وتلافى مشكلة تعدد القوانين والخطط الخاصة بكل وزارة.
وأضاف وزير التخطيط، أن وزارة التنمية المحلية لديها خطة خاصة بها ووزارة الإسكان أيضا ولذلك سيجمع القانون كل تلك الخطط من أجل تنفيذ خطة تنمية موحدة.