نشر أحد أفراد الشرطة على موقع "أفراد الشرطة الشرفاء" الخاص بالأمناء والأفراد كلاماً لا يجب أن يمر مرور الكرام..لأنه جد خطير للغاية نقدمه لوزير الداخلية للتحقيق فيه فوراً. الأمين نشر رسالة مفادها بأن مأمور القسم بعد أن إستعدت القوات للنزول لضبط الحالة الأمنية المتردية بمدينة 15 مايو،وفجأة صمم على إلغاء الحملة.. والفجر تنشر نص الرسالة بالحرف كما هى .. "مديرية أمن القاهرة ..منطقة الجنوب..قسم شرطة 15 مايو الحدث دعوة مأمور القسم العميد فلان الي جميع القوات للقيام بحملة لتطهير البؤر الاجرامية المتفحشة بمدينة 15 مايو.. ولكن وفجأة بعد تجميع القوات من ضباط وأفراد قرر السيد مأمور القسم إرسال تقرير بالحملة إلى المديرية طيب الحملة مطلعتش اصلا قالك بلاش اصل المدينة مفيهاش اي بلطجية ولا حرامية ولا حاجة.. إزاي يا سيادة المأمور والمنطقة كل يوم سرقة عربية وكل يوم سرقة وتثبيت أشخاص ليلا..قالك انا المأمور وكلامي لازم يمشي.. ناهيك طبعا عن حدوث مشاجرة بالقسم من كام يوم كده ودخل احد البلطجية وأطلق الرصاص علي معاون مباحث القسم والبلطجي موجود بالمنطقة ولكن السيد المأمور قال لرئيس المباحث "كبر يا عم بقي شوية هو احنا اللي هنعدل المايله" المهم عشان محدش يقول ان الأفراد مش عايزة تشتغل اللي بيشغل الافراد تعليمات القيادات وديه بقي يا رجاله تعليمات القيادات..ايه رأيكم في التعليمات..وطبعا ليست هذه الواقعة الاولي لمأمور القسم.. وسبق تقديم شكاوي من الضباط والافراد ولكن مفتش الداخلية ومفتش الفرقة مبوسطين جدا جدا بالمأمور وبيحبوه اوي عشان الراجل بيرسل تقارير ميه ميه..وسلملي بقي علي الامن والامان.. واقعة للعرض لمعالي السيد احمد جمال مساعد الوزير للامن العام والسيد اللواء سامي سيدهم مساعد اول الوزير للامن وطبعا لن ننسي معالي السيد وزير الداخلية شخصيا عشان ميفتكرش اننا مش بنشتغل لا يا رجالة بس لما امين شرطة يجيب واحد بلطجي والمأمور يفرج عنه بقعدة عرب في مكتبه..محدش يزعل من الامناء والافراد لما ميشتغلوش طبعا مش هقولكم بقي علي العمارات اللي متخدة بالقوة وكل يوم ضرب نار..والسيد المأمور بيقول كله تمام ومفيش حاجة والدنيا هادية ملحوظة اخيرة المأمور ده يا رجالة بيشتغل طحن بيجي المكتب الصبح يصحح المحاضر ويحولها للنيابة..ومش عايز ااقول ايه المحاضر لحسن المأمور يزعل..سلام يا رجالة" الرسالة تحمل الكثير من الوقائع الخطيرة التى يجب التحقيق فيها وفوراً لمعرفة صحتها من عدمه..الأمر نضعه أمام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية للتصرف.