"العدالة الانتقالية": جهات أمنية طلبت مناقشة قانون الإرهاب

أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، والمتحدث باسم اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن لجنة الآمن القومى ومكافحة الإرهاب، المشكلة بوزارة العدل وتضم وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الأمن القومى وجهاز الأمن الوطنى تعقد اجتماعا اليوم، بمقر وزارة العدل، مع لجنة الأمن القومى المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، وذلك بعد أن طلبت بعض الجهات الأمنية الاطلاع على مشروع القانون وإبداء رأيها فيه.

وقال الهنيدى، إن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، تضم الكنائس الثلاث وممثلى الجهات الحكومية المعنية تنعقد باستمرار، لافتاً إلى أن المناقشات فى بعض الأحيان لم تحسم بشكل نهائى بسبب أن ممثلى الكنائس يطالبون بالتمهل لحين أخذ رأى البابا تواضروس الثانى فى بعض الأمور، فعلى سبيل المثال نجد أن بعض المقترحات المقدمة من الكنائس ترفضها الجهات الحكومية، مثل المقترح الخاص بأن تضم كل كنيسة مدرسة لتعليم الدين ومستوصف ودار للعجزة.

وحول مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط بعد رفض بعض الكنائس الزواج المدنى، قال الهنيدى إنه يتم حاليا التواصل مع العاملين فى المجتمع المدنى المهتمين بملف الأقباط، لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم، فى ذلك الشأن، قائلاً: "إذا استمر الجدل كما هو عليه، سيعرض مشروع القانون كاملا على البرلمان القادم".