الهنيدي: بعض الجهات الأمنية طلبت إبداء رأيها بقانون الكيانات الإرهابية أمام لجنة الإصلاح التشريعي

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن لجنة الإصلاح التشريعي تلقت، أمس، قانون الاستثمار الموحد من جانب وزارة الاستثمار، لافتًا إلى أن القانون تم توزيعه على اللجان الفرعية المختصة المنبثقة عن اللجنة، للانتهاء من وضع تصور نهائي للقانون، قبل 15 يناير المقبل، وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء.
وأضاف الهنيدي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس – أن لجنة الإصلاح التشريعي ستقوم بدراسة القانون، قبل دعوة رجال الأعمال والمستثمرين لمناقشته، منوها إلى أن اللجنة تلقت، أخيرا، عددا من المقترحات من أساتذة الجامعات، حول آليات دفع الاستثمار، والخطط التي من شأنها دفع عجلة الاستثمار.
وحول وجود تحفظات بشأن قانون "الكيانات الإرهابية"، أوضح الهنيدي أن بعض الجهات الأمنية طلبت إبداء رأيها للجنة الإصلاح التشريعي بشأن قانون الكيانات الإرهابية، لافتا إلى أن "لجنة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب"، التي شكلتها وزارة العدل، وتضم وزارتي الداخلية والدفاع وجهازي الأمن القومي والأمن الوطني، تعقد اجتماعا، اليوم، في هذا الشأن مع لجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي.
وحول مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، قال الهنيدي: إن هناك كنائس تقترح أن تضم كل كنيسة مدرسة لتعليم الدين ومستوصفا، بينما توجد جهات مهنية ترفض هذا المقترح.
وحول مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، أوضح الهنيدي، أنه تم التواصل مع العاملين في المجتمع المدني، لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم، في إطار الإعداد لمشروع القانون الجديد.
وكشف الهنيدى عن أنه قام بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون لتعديل لائحة مجلس النواب، وقال: إنه توجد مقترحات بزيادة عدد اللجان النوعية بالمجلس، ونقوم بدراستها.
وفيما يتعلق بتجهيز قاعة مجلس النواب، قال الهنيدي، إنه يجرى حاليا تكثيف العمل للانتهاء من تجهيز القاعة الرئيسية للمجلس، لاستيعاب الزيادة المقررة في عدد النواب، والذي وصل إلى 567 نائبا، وفقا لقانون مجلس النواب الجديد، لافتا إلى أنه تم تخصيص جزء من الشرفة المخصصة للصحفيين، لاستيعاب عدد من النواب، كما تم أيضاً تخصيص "كراسي متحركة"، لمساعدة النواب من ذوي الاحتياجات الخاصة في التنقل داخل أروقة المجلس، وداخل القاعة الرئيسية.